ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺩﺳﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺑﻜﻞ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺗﻤﺖ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ،ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻻﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ" ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ" ﺇﻟﻰ "ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ" ،ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ؛ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻻﻧﺒﺜﺎﻕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .
ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﻢ ،ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ،ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﻮﻳﻠﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻳﺤﺪﺩ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻻﺳ��ﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﻗﻴﻘﺔ .
ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ،
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﺎﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ،
6
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ