‫‪:‬سماخلا بابلا يذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاصاصتخالا مئاوق‬ ‫‪3.3‬الحدائق ومرافق ت‬ ‫ال�فيه والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المد� ‪.‬‬ ‫‪4.4‬الدفاع‬ ‫ي‬ ‫‪ 5.5‬ش‬ ‫ال�طة المحلية‪.‬‬ ‫‪6.6‬الطرق والجسور المحلية‪.‬‬ ‫‪7.7‬تنظيم االسواق وتراخيص االعمال والتجارة‪.‬‬ ‫‪8.8‬بناء المدارس ومنح رخص التعليم الخاص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪9.9‬الرعاية الصحية االساسية وتقديم الخدمات الصحية ي� المدن واالرياف‪.‬‬ ‫والصغ�ة‪.‬‬ ‫‪1010‬المشاريع المتوسطة‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المسن� وااليتام‪.‬‬ ‫‪1111‬الحضانات ودور رعاية‬ ‫‪1212‬تنظيم المرور ومواقف السيارات‪.‬‬ ‫‪1313‬النقل ف� المدن أ‬ ‫والرياف‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ارع�‪.‬ن‬ ‫الخ�ية وجمعية الصيادين والمز ي‬ ‫‪1414‬الجمعيات التعاونية والمؤسسات ي‬ ‫‪1515‬السياحة المحلية‪.‬‬ ‫‪1616‬التخلص آ‬ ‫المن من النفايات ومعالجتها واستغاللها‪.‬‬ ‫‪1717‬التنمية الزراعية المحلية والمحافظة عىل ث‬ ‫ال�وة السمكية واستغاللها‪.‬‬ ‫‪1818‬االشغال العامة المحلية‪.‬‬ ‫‪1919‬تنظيم البناء‪.‬‬ ‫‪ 2020‬ش‬ ‫الت�يعات ف ي� مجال اختصاصاتها‪.‬‬ ‫‪2121‬أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور‪.‬‬ ‫ت‬ ‫مادة (‪ ) 339‬ف ي� مجــال االختصاصــات ش‬ ‫المعايــر‬ ‫المشــركة يقتــر دور ســلطات االتحــاد عــى وضــع‬ ‫الت�يعيــة‬ ‫ي‬ ‫القليــم كامــل الصالحيــات عنــد عــدم‬ ‫والسياســات العامــة لضمــان مســتوى الخدمــات‪ ،‬وتمــارس ســلطة إ‬ ‫وجــود قانــون اتحــادي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ـ� تتمتــع فيهــا الســلطات االتحاديــة باالختصــاص الحــري لوضع السياســات بشــأن مســألة‬ ‫مادة (‪ ) 340‬ي� الحــاالت الـ ي‬ ‫مــا‪ ،‬يقتــر اختصاصهــا عــى وضــع السياســات ال�ض وريــة لضمــان التنفيــذ الســليم لهــذا الدســتور‪،‬‬ ‫واعتمــاد معايـ يـر موحــدة للخدمــات عــى مســتوى االتحــاد‪ ،‬وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة‪ ،‬والحفــاظ‬ ‫عــى الصحــة العامــة أو أ‬ ‫المــن القومــي‪.‬‬ ‫غــر المســندة إىل أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم تكــون مــن صالحيــات ســلطات‬ ‫مادة (‪ )341‬االختصاصــات ي‬ ‫القليــم‪.‬‬ ‫إ‬ ‫مادة (‪ ) 342‬عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي ترسي أحكام القانون االتحادي ف ي� ذات المجال‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 343‬لــكل ســلطة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم تفويــض بعــض مــن اختصاصاتهــا إىل أي مســتوى اخــر‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫و� كل االحــوال ال يجــوز ألي ســلطة اصــدار تفويــض عــام‬ ‫ـ� يتــم تفويضهــا‪ ,‬ي‬ ‫بــرط موافقــة الســلطة الـ ي‬ ‫بكافــة اختصاصاتهــا‪.‬‬ ‫ي ت‬ ‫ال� تقرها ش‬ ‫الت�يعات االتحادية ملزمة لمستويات الحكم كافة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )344‬تكون السياسات‬ ‫والمعاي� ي‬ ‫‪63‬‬

Select target paragraph3