‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425...‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻐﻴﺔ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬ﻻ ﻳﺨﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫– ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ ‪ (٧٨ /‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٢٨ /٩ /١٩‬ﻫـ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ‬ ‫ﺴﺎ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ ‪ (٤ /‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪/١ /٥‬‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣ ً‬ ‫‪١٤٣٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌًﺎ ‪ :‬ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻋﻴﻦ ﻭﺯﻳًﺮﺍ‬ ‫ﺃﻭ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ )ﺳﺘﻴﻦ( ﻳﻮًﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺴﺎ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ – ﻛﻞ‬ ‫ﺧﺎﻣ ً‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ – ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ )‪ (١٢‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٥ / ١ / ٨ :‬ﻫـ‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺮﻗﻢ ‪ ٧١٨‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٤ /١ /٥‬ﻫـ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ ‪ ٣٣٦٥‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٢٩ /١٢ /١٦‬ﻫـ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﺃ‪ (١٤ /‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٢٦ /٢ /٢٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ‪ (٧٨ /‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪/٩ /١٩‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ‪ (٣٩ /‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪/٢٨‬‬ ‫‪١٤٢٢ /٧‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺴﺎ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )ﻡ‪ (٤ /‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٣ /١ /٥‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣ ً‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺭﻗﻢ )‪ (٢٩٤‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٢٧ /٧ /١١‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪ (٥٣٩‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪/١٦‬‬ ‫‪١٤٢٩ /١٢‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪ (١٥٩‬ﻭﺗﺎﺭ���ﺦ ‪١٤٣١ /٤ /٤‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪ (١٨٩‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣١ /٤ /٢٥‬ﻫـ‪،‬‬ ‫ﻭﺭﻗﻢ )‪ (٤٢٢‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣١ /١٠ /١٦‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪ (٣٧١‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٢ /٨ /١٩‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪(١٨١‬‬ ‫ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٣ /٣ /٢٣‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪ (٨٣‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٤ /٢ /١٩‬ﻫـ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺑﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺭﻗﻢ )‪ (٦٨ / ٩٦‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣١ /١ /٢٥‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺭﻗﻢ )‪/ ١٣٩‬‬ ‫‪ (٥٩‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٣ /١١ /٢٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ )‪ (١٥٩‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٤٣٤ /٣ /٢٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻭًﻻ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻐﻴﺔ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬ﻻ ﻳﺨﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫‪1/15/2025, 5:12 PM‬‬ ‫‪2 of 39‬‬