العدد - 2921 :الخمي�س 12نوفمبر 2009
الئحة تنظيمية حول �إلزام الم�شغلين المرخ�ص لهم
بتطبيق النفاذ القانوني
المادة ()1
تعاريف
في تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل
منها ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
تطبيق النفاذ القانوني :قيام الم�شغل المرخ�ص له بتوفير جميع الإمكانيات الفنية من
�أجهزة ومعدات ونظم وبرامج وخطوط ات�صاالت ,والتي تتيح للأجهزة الأمنية النفاذ �إلى
محتوى االت�صال والمعلومات المتعلقة بالنفاذ المر�سلة عبر �شبكة االت�صاالت المرخ�ص له بها
تحقيق ًا لمتطلبات الأمن الوطني.
الأج�ه��زة الأم�ن�ي��ة :كل جهة تخت�ص ب���أي م�س�ألة تتعلق بالأمن الداخلي �أو الخارجي وفق ًا
للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
االت�صال :يق�صد به االت�صال الناقل لل�صوت �أو البيانات.
محتوى االت�صال :يق�صد به المعلومات المر�سلة من خالل ات�صال ،وي�شمل محتوى مكالمة
هاتفية �أو محتوى �صفحة على �ش��كة الإنترنت �أو محتوى ر�سالة ن�صية ق�صيرة� ،أو محتوى �أي
نوع �آخر من االت�صال.
المعلومات المتعلقة بالنفاذ:المعلومات المن�صو�ص عليها في المادة ( )8من هذه الالئحة.
ا�سم توثيق الم�ستخدم :البيانات الم�ستخدمة للتعريف عن م�ستخدم ما للدخول �إلى خدمة
�إلكترونية �أو برنامج �أو خادم ،وعادة ما تكون �صيغة �أ�سماء توثيق الم�ستخدمين على هيئة ا�سم
م�ستعار �أو عنوان بريد �إلكتروني �أو رقم تعريف �أو �أي ا�سم �آخر.
خدمة تعريف المت�صل :بيان رقم التعريف الم�ستخدم من قبل الم�شترك المن�شئ لالت�صال،
من خالل بيان رقم الهاتف �أو عنوان بروتوكول الإنترنت �أو ا�سم توثيق الم�ستخدم �أو غيرها
من طرق تعريف الم�شتركين بطريقة �أحادية �أي بما يدل على م�شترك واحد فقط.
البديل النيابي :نظام الحا�سوب الم�ستقل �أو البرنامج التطبيقي الذي يعمل كبديل للم�ستخدم
ويقوم با�ستعادة المواقع الإلكترونية �أو المحتوى االلكتروني بالنيابة عن الم�ستخدم.
المادة ()2
نطاق تطبيق الالئحة
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة الم�شغلين المرخ�ص لهم.
23