‫ـ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ أو ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ أو ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﺑﻮﺣﺪة‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﺪم إﻓﺸﺎء اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ـ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻋﺪم إدراج إﺳﻤﻪ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰود ﻣﺎ ﻋﺪى ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﻔﻮﺗﺮة‪.‬‬ ‫ـ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻄﻴﺎت‬ ‫اﻟﻔﻮﺗﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﺳﺘﻘﺮاء ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻪ أو إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ أو ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ أو ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ أو ﻣﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ـ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺤﻴﺎد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ وإﻋﻼم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‪.‬‬ ‫ـ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻠﻮل واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ إﺑﺤﺎر‬ ‫آﻣﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻹﺑﺤﺎر اﻵﻣﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‬ ‫واﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻠﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺤﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻹﺑﺤﺎر اﻵﻣﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺎت ﻣﺒﺴﻄﺔ وآﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ـ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺻﻴﻎ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻊ إﺑﺮا���ﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻓﺎﺋﻪ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫وﺿﻤﺎن دوام ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات ﺟﻮدة‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻃﻨﻴﺎ وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﻣﺪى اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 16‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 67‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺰودي‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪234‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ـ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻷﺳﻌﺎر وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺮض ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ـ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﺬﻛﻴﺮا ﺑﺎﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ إﻟﻰ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮن‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل أو وﺛﻴﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت أن ﻳﺘﺪارك اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ‬ ‫وﻳﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل أو وﺛﻴﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪8‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻷﺟﻞ وﻓﻲ ﺻﻮرة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻌﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ‬ ‫اﻗﺘﺮاح إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 88‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻺدﻻء‬ ‫ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل أو وﺛﻴﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ‪ 10‬أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻼم ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻘﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل أو وﺛﻴﻘﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺨﻄﻴﺮ أو اﻹﺧﻼل اﻟﻮاﺿﺢ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻮرا‬ ‫واﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻺدﻻء ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ أﻓﻌﺎل أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻞ وﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 21‬ـ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺤﻞ أو اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 23‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪7‬‬