‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 24‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﺗﺗﺑﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﺣوال ﺗﻧﺎزع اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 25‬ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ‬ ‫‪ -1‬ﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﺗﻌرف‬ ‫ﻟﻬم ﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬أو اﻟذﯾن ﺗﺛﺑت ﻟﻬم ﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ وﻗت واﺣد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺛﺑت ﻟﻬم ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻋدة دول أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺗﻠك اﻟدول‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 26‬ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ‬ ‫ﻣﺗﻰ ظﻬر ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻫو‬ ‫ﻗﺎﻧون دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷراﺋﻊ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻟذي‬ ‫ﯾﻘرر أﯾﺔ ﺷر���ﻌﺔ ﻣن ﻫذﻩ ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 27‬ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫إذا ﺗﻘرر أن ﻗﺎﻧوﻧﺎً أﺟﻧﺑﯾﺎً ﻫو اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق‪ ،‬ﻓﻼ ﯾطﺑق ﻣﻧﻪ إﻻ أﺣﻛﺎﻣﻪ‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬دون اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 28‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون أﺟﻧﺑﻲ ﻋﯾﻧﺗﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺣﻛﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم أو ﻟﻶداب ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪10‬‬