‫وﻛﺎﻧت اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻣﺗواﻓرة‪ ،‬ﻗﺎم‬ ‫اﻟﺣﻛم ﻣﺗﻰ ﺣﺎز ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 103‬ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‬ ‫‪ -1‬دﻓﻊ اﻟﻌرﺑون وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد ﯾﻔﯾد أن ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌدول‬ ‫ﻋﻧﻪ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﺿﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﺈذا ﻋدل ﻣن دﻓﻊ اﻟﻌرﺑون ﻓﻘدﻩ‪ٕ .‬واذا ﻋدل ﻣن ﻗﺑﺿﻪ رد ﺿﻌﻔﻪ‪ ،‬ﻫذا وﻟو ﻟم‬ ‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻌدول أي ﺿرر‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 104‬ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ‬ ‫‪ -1‬إذا ﺗم اﻟﻌﻘد ﺑطرﯾق اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻛﺎن ﺷﺧص اﻟﻧﺎﺋب ﻻ ﺷﺧص اﻷﺻﯾل ﻫو ﻣﺣل‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﯾوب اﻹرادة‪ ،‬أو ﻓﻲ أﺛر اﻟﻌﻠم ﺑﺑﻌض اﻟظروف‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬أو اﻓﺗراض اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻣﺎً‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻣﻊ ذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺎ���ب وﻛﯾﻼً وﯾﺗﺻرف وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺻدرت ﻟﻪ ﻣن‬ ‫ﻣوﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﻟﻠﻣوﻛل أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺟﻬل اﻟﻧﺎﺋب ﻟظروف ﻛﺎن ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ﻫو أو ﻛﺎن‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻔروض ﺣﺗﻣﺎً أن ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 105‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱪﻣﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫إذا أﺑرم اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻲ ﺣدود ﻧﯾﺎﺑﺗﻪ ﻋﻘداً ﺑﺎﺳم اﻷﺻﯾل‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻘد‬ ‫ﻣن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﯾل‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 106‬ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫إذا ﻟم ﯾﻌﻠن اﻟﻌﺎﻗد وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻧﺎﺋﺑﺎً‪ ،‬ﻓﺈن أﺛر اﻟﻌﻘد ﻻ‬ ‫ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﯾل داﺋﻧﺎً أو ﻣدﯾﻧﺎً‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض ﺣﺗﻣﺎً أن ﻣن ﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ‬ ‫اﻟﻧﺎﺋب ﯾﻌﻠم ﺑوﺟود اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﯾﺳﺗوي ﻋﻧدﻩ أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺻﯾل أو اﻟﻧﺎﺋب‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 107‬ﺍﳉﻬﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺎﺋب وﻣن ﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﯾﺟﻬﻼن ﻣﻌﺎً وﻗت اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈن أﺛر اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻟذي ﯾﺑرﻣﻪ‪ -‬ﺣﻘﺎً ﻛﺎن أو اﻟﺗزاﻣﺎً‪ -‬ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﯾل أو ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫‪24‬‬