‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 119‬ﺣﻖ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﯾﺔ أن ﯾطﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد‪ ،‬وﻫذا ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺈﻟزاﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض‪ ،‬إذا ﻟﺟﺄ إﻟﻰ طرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺧﻔﻲ ﻧﻘص أﻫﻠﯾﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 120‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻐﻠﻂ‬ ‫إذا وﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻏﻠط ﺟوﻫري ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﯾطﻠب إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد‪ ،‬إن ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد‬ ‫اﻵﺧر ﻗد وﻗﻊ ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐﻠط‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻪ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ أن‬ ‫ﯾﺗﺑﯾﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 121‬ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ‬ ‫‪ -1‬ﯾﻛون اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎً إذا ﺑﻠﻎ ﺣداً ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋن‬ ‫إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻟو ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐﻠط‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻐﻠط ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺧص‪:‬‬ ‫أ( إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺷﻲء ﺗﻛون ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن‪ ،‬أو ﯾﺟب‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻼﺑس اﻟﻌﻘد ﻣن ظروف وﻟﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺣﺳن‬ ‫اﻟﻧﯾـــــــﺔ‪.‬‬ ‫ب( إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أو ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟذات أو ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 122‬ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل ﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻐﻠط ﻓﻲ‬ ‫اﻟواﻗﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐﯾرﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 123‬ﺍﻟﻐﻠﻂ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻢ‬ ‫ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد ﻣﺟرد اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب‪ ،‬وﻻ ﻏﻠطﺎت اﻟﻘﻠم‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺟب‬ ‫ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻐﻠط‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 124‬ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻟﯾس ﻟﻣن وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠط أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺳن اﻟﻧﯾــــــﺔ‪.‬‬ ‫‪27‬‬