اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون ﻟم ﯾﺑرم اﻟﻌﻘد إﻻ ﻷن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻗد اﺳﺗﻐل ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻏﻠب
ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طﯾش أو ﻫوى ،ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻐﺑون أن
ﯾﺑطل اﻟﻌﻘد أو أن ﯾﻧﻘص اﻟﺗزاﻣﺎت ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد.
-2وﯾﺟب أن ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑذﻟك ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻘدٕ ،واﻻ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر
ﻣﻘﺑوﻟﺔ.
-3وﯾﺟوز ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ أن ﯾﺗوﻗﻰ اﻟطرف اﻵﺧر دﻋوى اﻹﺑطﺎل ،إذا ﻋرض
ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟرﻓﻊ اﻟﻐﺑن.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 130ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ
) (1
ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺑن ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﻌﻘود أو ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 131ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
) -1ﯾﺟــوز أن ﯾﻛــون ﻣﺣــل اﻻﻟﺗ ـزام ﺷــﯾﺋﺎً ﻣﺳــﺗﻘﺑﻼً إذا ﻛــﺎن ﻣوﺻــوﻓﺎً ﻓــﻲ اﻟذﻣــﺔ
وﺻﻔﺎً ﻧﺎﻓﯾﺎً ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔ(.
) -2ﻏﯾر أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓـﻲ ﺗرﻛـ��� إﻧﺳـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـد اﻟﺣﯾـﺎة ﺑﺎطـل ،وﻟـو ﻛـﺎن ﺑرﺿـﺎﻩ إﻻ
ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون(.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 132ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﳏﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﺳﺗﺣﯾﻼً ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 133ﺗﻌﻴﲔ ﳏﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
-1إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﻌﯾﻧﺎً ﺑذاﺗﻪ وﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎً ﺑﻧوﻋﻪ وﻣﻘدارﻩ ٕواﻻ
ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً.
-2وﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻣﻌﯾﻧﺎً ﺑﻧوﻋﻪ ﻓﻘط إذا ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﺎع ﺑﻪ ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﻘدارﻩٕ ،واذا ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺷﻲء ﻣن ﺣﯾث ﺟودﺗﻪ وﻟم ﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺧﻼص ذﻟك ﻣن اﻟﻌرف أو ﻣن أي ظرف آﺧر اﻟﺗزم اﻟﻣدﯾن ﺑﺄن ﯾﺳﻠم ﺷﯾﺋﺎً
- 1ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﻐﺎة ﻋﺑﺎرة )ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﯾن ﺑﻣوﺟـب اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم
74ﻟﺳﻧﺔ 1972م .ﺑﺗﺣرﯾم رﺑﺎ اﻟﻧﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻷﺷـﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﯾن )اﻷﻓـراد( وﺑﺗﻌـدﯾل
ﺑﻌـض أﺣﻛــﺎم اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲ واﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري ،اﻟﻣﻧﺷـور ﺑﺎﻟﺟرﯾــدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻌــدد) (37ﻓـﻲ 5أﻏﺳــطس 1972م.
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة.
29