‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬ ‫‪ -1‬ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 166‬ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻛل ﺧطﺄ ﺳﺑب ﺿرراً ﻟﻠﻐﯾر ﯾﻠزم ﻣن ارﺗﻛﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 167‬ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ‬ ‫وﻻ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣﺗﻰ ﺻدرت ﻣﻧﻪ وﻫو‬ ‫‪ -1‬ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻣﺳؤ ً‬ ‫ﻣﻣــــﯾز‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻣﻊ ذﻟك إذا وﻗﻊ اﻟﺿرر ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻣﯾز وﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻫو ﻣﺳؤول‬ ‫ﻋﻧﻪ‪ ،‬أو ﺗﻌذر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻣن اﻟﻣﺳؤول‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻠزم ﻣ��‬ ‫وﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﺿرر ﺑﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل‪ ،‬ﻣراﻋﯾﺎً ﻓﻲ ذﻟك ﻣرﻛز اﻟﺧﺻوم‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 168‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ‬ ‫إذا أﺛﺑت اﻟﺷﺧص أن اﻟﺿرر ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ ﻻ ﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ‪ ،‬ﻛﺣﺎدث‬ ‫ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗوة ﻗﺎﻫرة أو ﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺿرور أو ﺧطﺄ ﻣن اﻟﻐﯾر‪ ،‬ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﻠزم‬ ‫ﺑﺗﻌوﯾض ﻫذا اﻟﺿرر‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص أو اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 169‬ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣن أﺣدث ﺿرراً وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺷرﻋﻲ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ أو ﻋن ﻧﻔس‬ ‫اﻟﻐﯾر أو ﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺳؤول‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺟﺎوز ﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ اﻟﻘدر اﻟﺿروري‪ٕ ،‬واﻻ‬ ‫أﺻﺑﺢ ﻣﻠزﻣﺎً ﺑﺗﻌوﯾض ﺗراﻋﻰ ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 170‬ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﻋﻣﻠﻪ اﻟذي أﺿر ﺑﺎﻟﻐﯾر إذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻧﻔﯾذاً‬ ‫ﻷﻣر ﺻدر إﻟﯾﻪ ﻣن رﺋﯾس‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت إطﺎﻋﺔ ﻫذا اﻷﻣر واﺟﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد‬ ‫‪37‬‬