‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻋﻴﻨﺎ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 218‬ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ً‬ ‫إذا اﺳﺗﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن أن ﯾﻧﻔذ اﻻﻟﺗزام ﻋﯾﻧﺎً ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت أن اﺳﺗ��ﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗد ﻧﺷﺄت ﻋن ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ ﻻﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ‪،‬‬ ‫وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻛذﻟك إذا ﺗﺄﺧر اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 219‬ﺍﺷﱰﺍﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ‬ ‫ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻧﻘص ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض أو أﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾض ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟداﺋن‬ ‫ﺑﺧطﺋﻪ ﻗد اﺷﺗرك ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر أو زاد ﻓﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 220‬ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣدﯾن ﺗﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ واﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻛذﻟك ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻣدﯾن ﻣن أﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدي‪ ،‬إﻻ ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻏﺷﻪ أو ﻋن ﺧطﺋﻪ اﻟﺟﺳﯾم‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﯾن أن ﯾﺷﺗرط ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻐش أو اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم اﻟذي ﯾﻘﻊ‬ ‫ﻣن أﺷﺧﺎص ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺷرط ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻏﯾر‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬وﯾﻘﻊ‬ ‫اﻟﻣﺷروع‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 221‬ﺷﺮﻁ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺍﳌﺪﻳﻦ‬ ‫ﻻ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌوﯾض إﻻ ﺑﻌد إﻋذار اﻟﻣدﯾن‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 222‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ‬ ‫ﯾﻛون إﻋذار اﻟﻣدﯾن ﺑﺈﻧذارﻩ أو ﺑﻣﺎ ﯾﻘوم ﻣﻘﺎم اﻹﻧذار‪ ،‬وﯾﺟوز أن ﯾﺗم اﻹﻋذار ﻋن‬ ‫طرﯾق اﻟﺑرﯾد ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻣﺗرﺗﺑﺎً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣدﯾن ﻣﻌذراً ﺑﻣﺟرد ﺣﻠول اﻷﺟل دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي‬ ‫إﺟراء آﺧـــــر‪.‬‬ ‫‪48‬‬