ﻣﺎﺩﺓ ) ( 227ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ
-1ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً إذا أﺛﺑت اﻟﻣدﯾن أن اﻟداﺋن ﻟم ﯾﻠﺣﻘﻪ أي
ﺿرر.
-2وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺧﻔض ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض إذا أﺛﺑت اﻟﻣدﯾن أن اﻟﺗﻘدﯾر ﻛﺎن
ﻣﺑﺎﻟﻐﺎً ﻓﯾﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ،أو أن اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ ﻗد ﻧﻔذ ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ.
ﺑﺎطﻼ ﻛل اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن.
ً
-3وﯾﻘﻊ
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 228ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ
إذا ﺟﺎوز اﻟﺿرر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺄﻛﺛر ﻣن
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻻ إذا أﺛﺑت أن اﻟﻣدﯾن ﻗد ارﺗﻛب ﻏﺷﺎً أو ﺧطﺄً ﺟﺳﯾﻣﺎً.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 229ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ
) (1
إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣن اﻟﻧﻘود وﻛﺎن ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﻘدار وﻗت اﻟطﻠب وﺗﺄﺧر
اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ ،ﻛﺎن ﻣﻠزﻣﺎً ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﻟﻠداﺋن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺗﺄﺧر
ﻓواﺋد ﻗدرﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وﺗﺳري ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻬﺎ ،إن ﻟم ﯾﺣدد اﻻﺗﻔﺎق
أو اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺎرﯾﺧﺎً آﺧر ﻟﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ،وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ.
) (2
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 230ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
-1ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر آﺧر ﻟﻠﻔواﺋد ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل
ﺗﺄﺧﯾر اﻟوﻓﺎء أم ﻓﻲ أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﺗﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔواﺋد ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾزﯾد ﻫذا
اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻓﺈذا اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻌر وﺟب
ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،وﺗﻌﯾن رد ﻣﺎ دﻓﻊ زاﺋداً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘدر.
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ )* :ﻣﺎدة ) (226ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺪدا ﻣﻘﺪﻣﺎً
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 218إﻟﻰ .223
-3،1ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 74
ﻟﺴﻨﺔ 1972م اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
50