-2وﻛل ﻋﻣوﻟﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ،أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ،اﺷﺗرطﻬﺎ اﻟداﺋن إذا زادت ﻫﻲ واﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺗرة.
وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ،إذا ﻣﺎ ﺛﺑت أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣوﻟﺔ أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ﺧدﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾﻛون اﻟداﺋن ﻗد أداﻫﺎ ﺑﻼ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺷروﻋﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 231ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
) (1
ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أن ﯾﺛﺑت اﻟداﺋن ﺿرراً
ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺄﺧﯾر.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 232ﺳﻠﻄﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ
) (2
ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
إذا ﺗﺳﺑب اﻟداﺋن ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ ،وﻫو ﯾطﺎﻟب ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن
ﯾﺧﻔض اﻟﻔواﺋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أو ﻻ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ إطﻼﻗﺎً ﻋن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ طﺎل
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧزاع ﺑﻼ ﻣﺑرر.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 233ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﺄﺧﲑ ﻋﻨﺪ
) (3
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳉﱪﻱ
ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ ﺛﻣن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺑﯾﻊ ﺟﺑراً ﻻ ﯾﻛون اﻟداﺋﻧون اﻟﻣﻘﺑوﻟون ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺑﻌد رﺳو اﻟﻣزاد ﻟﻔواﺋد ﺗﺄﺧﯾر ﻋن اﻷﻧﺻﺑﺔ اﻟ��ﻲ ﺗﻘررت ﻟﻬم ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﺗوزﯾﻊ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟراﺳﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣزاد ﻣﻠزﻣﺎً ﺑدﻓﻊ ﻓواﺋد اﻟﺛﻣن ،أو ﻛﺎﻧت ﺧزاﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔواﺋد ﺑﺳﺑب إﯾداع اﻟﺛﻣن ﻓﯾﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ
اﻟداﺋﻧون ﻣن ﻓواﺋد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻟراﺳﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣزاد أو
ﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد ﺗﻘﺳم ﺑﯾن اﻟداﺋﻧﯾن ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻗﺳﻣﺔ ﻏرﻣﺎء.
)(4
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 234ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻌوﯾض ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻔواﺋد ،إذا ﺛﺑت أن اﻟﺿرر
اﻟذي ﯾﺟﺎوز اﻟﻔواﺋد ﻗد ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﯾن ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ ) (235ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺠﻤﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
) (1
-3،2،1ﻻ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﺣﻜـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻴﻦ اﻷﺷـﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﻴﻦ وذﻟـﻚ ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﻤـﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ
74ﻟﺴﻨﺔ 1972م .ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻷﺷـﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﻴﻦ )اﻷﻓـﺮاد( وﺑﺘﻌـﺪﻳﻞ ﺑﻌـﺾ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد) (37ﻓﻲ 5أﻏﺴﻄﺲ 1972م .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة.
-2,1ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ 74
ﻟﺴﻨﺔ 1972م .ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ )اﻷﻓﺮاد( وﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌـﺾ أﺣﻜـﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد) (37ﻓﻲ 5أﻏﺴﻄﺲ 1972م .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة.
51