‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 244‬ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﺣﻘﺎً ﻣن اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻌﺳر ﻟم ﯾدﻓﻊ ﺛﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺧﻠص ﻣن‬ ‫اﻟدﻋوى ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺛﻣن ﻫو ﺛﻣن اﻟﻣﺛل‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﺈﯾداﻋﻪ ﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 245‬ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺶ‬ ‫‪ – 1‬إذا ﻟم ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻐش إﻻ ﺗﻔﺿﯾل داﺋن ﻋﻠﻰ آﺧر دون ﺣق‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﻻ‬ ‫ﺣرﻣﺎن اﻟداﺋن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة‪.‬‬ ‫أﺻﻼ‬ ‫ً‬ ‫‪ٕ – 2‬واذا وﻓﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻌﺳر أﺣد داﺋﻧﯾﻪ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟذي ﻋﯾن‬ ‫ﻟﻠوﻓﺎء‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺳري ﻫذا اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ ﺣق ﺑﺎﻗﻲ اﻟداﺋﻧﯾن‪ ،‬وﻛذﻟك ﻻ ﯾﺳري ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻬم اﻟوﻓﺎء وﻟو ﺣﺻل ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻫذا اﻷﺟل‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗواطؤ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣدﯾن واﻟداﺋن اﻟذي اﺳﺗوﻓﻰ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 246‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم دﻋوى ﻋدم ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي‬ ‫ﯾﻌﻠم ﻓﯾﻪ اﻟداﺋن ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف‪ ،‬وﺗﺳﻘط ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس‬ ‫ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟوﻗت اﻟذي ﺻدر ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 247‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‬ ‫‪ – 1‬إذا أﺑرم ﻋﻘد ﺻوري ﻓﻠداﺋﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﻟﻠﺧﻠف اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧوا ﺣﺳﻧﻲ‬ ‫اﻟﻧﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﺗﻣﺳﻛوا ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﺻوري‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬم أن ﯾﺗﻣﺳﻛوا ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر‬ ‫وﯾﺛﺑﺗوا ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﺻورﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻟذي أﺿر ﺑﻬم‪.‬‬ ‫‪ٕ – 2‬واذا ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟﺷﺄن‪ ،‬ﻓﺗﻣﺳك ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟظﺎﻫر وﺗﻣﺳك‬ ‫اﻵﺧرون ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺳﺗﺗر‪ ،‬ﻛﺎﻧت اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻸوﻟﯾن‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 248‬ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ‬ ‫إذا ﺳﺗر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻘداً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎً ���ﻌﻘد ظﺎﻫر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘد اﻟﻧﺎﻓذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن‬ ‫واﻟﺧﻠف اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ‪ :‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺒﺲ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 249‬ﺣﻖ ﺍﳊﺒﺲ‬ ‫‪ – 1‬ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗزم ﺑﺄداء ﺷﻲء أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺎ دام اﻟداﺋن ﻟم ﯾﻌرض‬ ‫‪54‬‬