‫‪ -2‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم أﻗﺻر ﻣن اﻟﻣدة‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﻘﺎدم ﯾﺗم ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻫذا اﻟﺑﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 9‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺳري ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻘدﻣﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي‬ ‫أﻋد ﻓﯾﻪ اﻟدﻟﯾل‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﯾﻪ إﻋدادﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻜﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 10‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻫو اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﺗﺣدﯾد ﻧوع ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 11‬ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ‬ ‫‪ -1‬اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص وأﻫﻠﯾﺗﻬم ﯾﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺟﻧﺳﯾﺗﻬم‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗﺗرﺗب‬ ‫آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟطرﻓﯾن أﺟﻧﺑﯾﺎً ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﯾﺔ وﻛﺎن ﻧﻘص اﻷﻫﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺗﺑﯾﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺳﺑب‬ ‫ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ أﻫﻠﯾﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬ﻣن ﺷرﻛﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺎت وﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﯾﺳري ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ﻣرﻛز إدارﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈذا ﺑﺎﺷرت ﻧﺷﺎطﻬﺎ‬ ‫اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺳري‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 12‬ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ‬ ‫ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ اﻟزواج إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 13‬ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺳري ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟزوج وﻗت اﻧﻌﻘﺎد اﻟزواج ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾرﺗﺑﻬﺎ ﻋﻘد اﻟزواج‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن أﺛر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪7‬‬