‫غير قادر على ضمان استقالل القاضي وهو "يفتقر إلى أي شكل من أشكال اإلجراءات الحضورية أو غيرها من اآلليات‬ ‫لضمان حماية ّ‬ ‫الطرف الخاضع للمراقبة في عملية تقديم الطلبات من جانب واحد" [الفقرة ‪ .]17‬أبرز مركز امابهونجاني‬ ‫المخاطر التي يتضمّنها قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها أل ّنه لم يضع معايير‬ ‫صارمة لنوع وطريقة جمع البيانات وتخزينها‪ ،‬وأنه ال توجد ضمانات محددة عند استهداف صحفي أو محام بالمراقبة‪.‬‬ ‫وأفاد مركز امابهونجاني أيض�� بأن التنصّت الجماعي الذي كان يقوم به "المركز الوطني لالتصاالت" ليس مخوّ ال‬ ‫بمقتضى قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها وهو بال ّتالي غير قانوني‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫منظمة رصد وسائل اإلعالم في أفريقيا و‪Right2Know‬‬ ‫تم قبول ثالث منظمات غير حكومية محلية ودولية هي‬ ‫ّ‬ ‫ومنظمة الخصوصيّة الدوليّة كطرف ثالث تستأنس المحكمة برأيه‪.‬‬ ‫‪Campaign‬‬ ‫في ‪ 16‬سبتمبر ‪ ،2019‬قضت المحكمة العليا لشمال خاوتينغ بأن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير‬ ‫المعلومات المتعلّقة بها غير دستوري معتبرة أنّ عدم تنصيص القانون على أيّ إشعار لل ّ‬ ‫شخص الخاضع للمراقبة وعدم‬ ‫وجود ضمانات للحماية من التأثير السلبي للطلبات المقدمة من جانب واحد وخطر مراقبة الصحفيين والمحامين والمساس‬ ‫باستقالل القاضي المعين كلّها جوانب تعني أنّ قانون تنظيم التنصّت على اال ّتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يحد‬ ‫بشكل غير معقول وغير مبرر من الحق في الخصوصية‪ .‬ورأت المحكمة العليا أيضا أن إدارة البيانات بموجب قانون‬ ‫تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها غير دستوريّة وأن المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة التي يقوم بها المركز‬ ‫الوطني لالتصاالت غير قانونية‪ .‬علقت المحكمة العليا إعالن البطالن لمدة سنتين لتمكين البرلمان من معالجة أوجه‬ ‫القصور تلك‪ ،‬لكنها فسّرت بعض أحكام القانون الحالي كإجراءات مؤقتة‪.‬‬ ‫لمحة عن القرار‬ ‫صرح القاضي مادلنغا (مع القضاة كامبيبي و ماجيدت ومهالنتال و ثيرون و تشيكي و ماثوبو و فيكتور) بحكم األغلب ّية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تمثلت المسائل األساس ّية المطروحة على نظر المحكمة فيما إذا كان قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير‬ ‫المعلومات المتعلّقة بها يش ّكل تقييدا غير مبرر للحق في الخصوصية وهل يوجد اساس قانوني للمراقبة ال ّ‬ ‫شاملة في جنوب‬ ‫أفريقيا‪.‬‬ ‫كرّ ر مركز امابهونجاني الحجج التي ق ّدمها لدى المحكمة العليا بأنّ قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير‬ ‫المعلومات المتعلّقة بها غير دستوريّ أل ّنه ال ينصّ على إشعار ال ّ‬ ‫شخص الخاضع للمراقبة؛ و أنّ استقالليّة القاضي‬ ‫الطبيعة أحاديّة الجانب لطلب اإلذن بالمراقبة ال تحمي ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطرف المستهدف بعمليّة المراقبة؛‬ ‫المعيّن مه ّددة ؛ و أنّ‬