من قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يجرم عمليات التنصّت التي تتجاوز الحدود
المنصوص عليها وأن الطلبات المقدمة إلى القاضي المعين يجب أن تتضمّن وصفا للمراقبة المقصودة ،لكن نصّ القانون
مازال يحتوي على ثغرات فيما يتعلّق بالحماية التي يو ّفرها .وأشارت إلى تقرير 2015الصادر عن لجنة األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان حول قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها التي أعربت عن قلقها إزاء
"العتبة المنخفضة نسبيا إلجراء المراقبة ...والضعف النسبي للضمانات والرصد وسبل االنتصاف من التدخل غير
ّ
الحق في الخصوصية" [الفقرة ]36
المشروع في
أجرت المحكمة تحليال شامال للحجج التي أثارها مركز امابهونجاني بشأن مواطن القصور الدستوري في قانون تنظيم
التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها .وقدمت المحكمة ثالثة أمثلة تبين ضعف المنظومة القائمة:
التنصّت على االتصاالت بين صحفيين ،مزيليكازي وا أفريكا وستيفن هوفستاتر ،كانا يحققان في فساد الشرطة وُأذن
بمراقبتهما بعد أن أخبرت الشرطة القاضي المعين ،متعمّدة تضليله ،بأن مالكي أرقام الهواتف التي ستت ّم مراقبتها هم
ّ
يخططون لتفجير قنبلة بالقرب من صرّ اف آليّ ؛ وتزوير رسائل عبر البريد اإللكتروني ُزعم أنه تم الحصول
مجرمون
عليها من خالل التنصّت على اتصاالت رجل أعمال والتي استخدمتها وكالة االستخبارات الوطنية بعد ذلك لمحاولة
«الكشف» عن بعض المؤامرات .وأوضحت المحكمة أن هذه األمثلة تبين أن "األكاذيب الصّارخة قد تكون األساس الذي
يعتمده القاضي المعيّن لمنح األذن" وأن القاضي ليس في وضع يسمح له بالتحقق من المعلومات التي تق ّدم له [الفقرة
.]41
نظرت المحكمة في عدم تنصيص قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها على اشعار
الجهة المستهدفة بالمراقبة في أي مرحلة من مراحل العمليّة ،ال قبلها وال خاللها وال بعدها .أقرّ ت المحكمة بأن االشعار
المسبق قد يحبط أغراض المراقبة ،ولكنها سألت عما إذا كان االشعار الالحق من شأنه أن يواجه خطر اإلفالت من
العقاب الذي يسببه قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت دون أن يتعارض مع الغرض من التشريع .وبما أن المادتين
)1( 42و 51من قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها تجرّ مان الكشف عن األمر
بالتنصّت واالشعار به فقد شددت المحكمة على أنه إذا لم يكن هناك علم بالمراقبة ،فال يمكن أبدا الطعن في شرعيتها.
ّ
يحث ويسهّل بالتأكيد االنتهاكات التي ندرك جيّدا وقوعها" [الفقرة
وأضافت أنّ هذا المستوى المحدود من المساءلة "
.]43
أجرت المحكمة تحليال للقوانين األجنبية التي تشترط االشعار الالحق للمراقبة ،وعلقت قائلة إنه على الرغم من أنه "ال
يوجد توافق في اآلراء بشأن متى وكيف يكون االشعار الالحق للمراقبة ضمانة ضرورية للغاية للحق في الخصوصية،