تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
وحيث إن الثابت من تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 294لسنة 2011المقدم تقريرها إلى النائب العام والمنشور
بتاريخ 2011/4/14أن الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت قد أدلى بأقواله أمام تلك اللجنة ،فقرر أن ممثلي الجهات األمنية قد دعوه بتاريخ
2011/1/23الجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثالثة وتم تشكيل غرفه طوارئ إلعطاء
األوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات االتصاالت تطبيقا للمادة ( )67من قانون االتصاالت
لوجود حالة ضرورة قصوى تمس األمن القومي ،وأن الغرفة أصدرت أمرا ً بقطع خدمات
االتصال يوم 27يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم 29يناير 2011في حوالي
الساعة 9.30صباحا ً ،أما خدمة االنترنت فتم وقفها يوم الجمعة 2011/1/28وعادت صباح
يوم ، 2011/ 2/5وأوضح أن هذا القطع ال يؤثر على االتصاالت الخاصة بالشرطة ألن لها
تردد ونظام مستقل خاص بها ،وأضاف أنه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها
الطبيعي ومؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على
سمعه مصر الدولية ."...... ،
كما قرر رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت مصر بكتابه الموجه إلى ذات اللجنة أنه قد
صدرت تعليمات للشركة من غرفة الطوارئ (لجنة األمن القومي) باالستعداد لتنفيذ خطة
الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية ،وقد كان ذلك في
االجتماع الذي عقد بتاريخ 23يناير 2011في مقر الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،وقد
صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثالثة ،والجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت ،وممثل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وممثلي الجهات السيادية ،
وممثلي الجهات األمنية ،وقد صدرت التعليمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة
بقطع خدمة االتصاالت في بعض محافظات الجمهورية ،وقد انصاعت الشركة لتلك التعليمات
بموجب التزاماتها بموجب أحكام الباب السادس عشر وخاصة المادة ( )67من القانون رقم 10
لسنة 2003والترخيص رقم ( )3لسنة 2006الصادر لها من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.
وهي ذات المعلومات التي أدلى بها العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة فودافون
مصر بكتابه الموجه للجنة ذاتها ،بأن انقطاع الخدمة تم تنفيذا ً للتعليمات واألوامر المتعددة
والمتعاقبة التي صدرت إلى إدارة الشركة من غرفة العمليات المكلفة بإدارة األزمة استنادا لنص
المادة ( )67من القانون رقم 10لسنة 2003بتنظيم االتصاالت ،ونوه الخطاب إلى أن غرفة
العمليات بما توافر لديها من معلومات كانت قد استبقت األحداث ووجهت الدعوة الجتماع على
مستوى عال عقد بتاريخ 2011/1/23بمبنى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت برئاسة السيد
الدكتور رئيس الجهاز المذكور ،وبحضور السادة ممثلي أجهزة األمن القومي المشار إليهم في
المادة األولى من قانون تنظيم االتصاالت رقم 10لسنة ، 2003كما حضر أيضا ممثلون
لجميع شركات التليفون الثابت والمحمول وشركات االنترنت العاملة في مصر ،وفي هذا
االجتماع قام السادة ممثلو أجهزة األمن القومي باستعراض الظروف التي تمر بها البالد في ذلك
31