‫ﻻﺋﺤﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٣‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺭﻓﺽ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜـﺫﻴﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺼﺤﺤﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺤﻴﺤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺒﻠﻐـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﻤﺼﺤﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٤‬ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺩ‬ ‫ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻠﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٥‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻭﺫ���ﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭل ﻋﺩﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺸﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٦‬ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻔﻰ ﺍﻟﺼـﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻈﻮرات اﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٧‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﻟﻠﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﺼـﺤﻔﻴﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ)‪ (١٠٣‬ﺒﺸـﺄﻥ‬ ‫ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٨‬ﺘﺤﻅﺭ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﻤـﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺸـﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ)‪ (١٣٩‬ﺘﺤﻅﺭ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﻱ ﻤـﻭﺍﺩ ﺘﺤﻀـﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴـﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ‬ ‫‪٣٢٠‬‬