‫‪ 1‬ـ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻼم واﳊﺮﻛﺎت أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺑﺈرادة‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ أو رﺳﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻼ ﻋﻠﻨﻴﲔ أو ﻣﺨﺎﺑﺮة ﺑﺮﻗﻴﺔ أو ﺗﻠﻔﻮﻧﻴﺔ إذا وﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض‬ ‫ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻛﺎن اﳌﻮﻇﻒ اﶈﻘﺮ ﳑﻦ ﳝﺎرﺳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وإذا وﻗﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻼم أو اﳊﺮﻛﺎت أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪374‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺣﻘﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﺮ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪.208‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪375‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﺬم ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ أﻣﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﻚ أو اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻓﻪ أو ﻛﺮاﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ازدراء أو ﺳﺒﺎب وﻛﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ أو رﺳﻢ ﻳﺸﻔﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﻗﺪﺣﺎً إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﻣﺮ ﻣﺎ‪ .‬وذﻟﻚ دون‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪ 373‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪376‬‬ ‫اﻟﺬم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 208‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا وﺟﻪ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻢ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳉﻴﺶ أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو وﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﳑﻦ ﳝﺎرﺳﻮن‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪377‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺬم اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺒﺮأ اﻟﻈﻨﲔ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم ﻋﻤﻼً ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪378‬‬ ‫اﻟﻘﺪح ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 208‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا وﺟﻪ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻢ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳉﻴﺶ أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو وﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﳑﻦ ﳝﺎرﺳﻮن‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ أوﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪379‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺠﺮﳝﺔ ذم أو ﻗﺪح‪.‬‬