‫اﳌﺎدة ‪389‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﻠﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ أو ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻓﺄﻫﻤﻞ أو أرﺟﺄ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻫﻤﻞ أو أرﺟﺄ إﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﺮف ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻗﻴﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﶈﺪدة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى أﺣﺪ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪390‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎم ﺣﺎل ﻣﺰاوﻟﺘﻪ إﺣﺪى اﳌﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺈﺳﻌﺎف ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﲡﻮز ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ دون ﺷﻜﻮى وﻟﻢ‬ ‫ﻳﻨﺒﻲء اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪391‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺳﺎم ﺷﺨﺼﺎً ﺿﺮوﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﺪة ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻗﺮار ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا أﻓﻀﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺮض أو ﺟﺮاح ﻛﺎن أدﻧﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪392‬‬ ‫ﻣﻦ أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮف وﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﲤﻬﻴﺪي أو ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻗﻪ أدﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ ﻛﻬﺬه ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪393‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺷﻜﺎﻳﺔ أو إﺧﺒﺎراً إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺰا إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﺟﻨﺤﺔ أو‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻌﺮف ﺑﺮاﺋﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ أو اﺧﺘﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أدﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﺮم ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺰو ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﳌﻔﺘﺮي ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وإذا أﻓﻀﻰ اﻻﻓﺘﺮاء إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑﺪة ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﳝﻜﻦ إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪394‬‬ ‫إذا رﺟﻊ اﳌﻔﺘﺮي ﻋﻦ اﻓﺘﺮاﺋﻪ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ وﻓﺎﻗﺎً ﳌﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ‬ ‫‪.241‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪395‬‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﺴﻤﺎه ﻗﺎض أو ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو أﺣﺪ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﺬﻛﺮ اﺳﻤﺎً أو ﺻﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أو أدى إﻓﺎدة ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ‬ ‫إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﺳﻜﻨﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪396‬‬ ‫ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ اﺳﻢ ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬