‫اﳌﺎدة ‪411‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ‬ ‫اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت أو رﺳﻮم أو ﻋﻄﻞ وﺿﺮر‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪412‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﳊﺎرس اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ إﳊﺎق اﻟﻀﺮر أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أؤﲤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻀﺮر اﻟﺸﻲء ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬أو ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻘﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻫﺎ أو أﳊﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو‬ ‫ﻳﺨﺒﻰء ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺼﺮف ﺑﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪413‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أﺧﺮج ‬ ‫ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو وﺿﻊ اﻟﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻛﺎن اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪414‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو ﻣﺰق وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎً إﻋﻼﻧﺎً ﻋﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﺼﺎق اﳊﻜﻢ ﻗﺪ اﻗﺘﺮف ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﳉﺮم اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎً أو ﻛﺎن ﻣﺤﺮﺿﺎً ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺘﺪﺧﻼً ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻖ‬ ‫ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪415‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﺗﺎح اﻟﻔﺮار أو ﺳﻬﻠﻪ ﻟﺸﺨﺺ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎر ﻗﺪ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ا“ﺮم ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺎﻳﺔ أﺷﺪ ﺗﻌﺮض ا“ﺮم ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات‬ ‫اﳌﺎدة ‪416‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻮﳉﺎً ﺑﺤﺮاﺳﺔ أو ﺳﻮق اﻟﺴﺠﲔ ﻓﺄﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﺮار أو ﺳﻬﻠﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮار ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل اﳊﺎرس أو اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً‪،‬‬ ‫واﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪417‬‬