‫‪ 2‬ـ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ دون ﺣﻖ ﺧﺎﰎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻗﻠﺪ دﻣﻐﺔ ﺧﺎﲤﻬﺎ أو دﻣﻐﺔ ﺧﺎﰎ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻳﺴﺘﺤﻖ ا“ﺮم ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪428‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺧﺎﲤﺎً أو ﻣﻴﺴﻤﺎً أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻗﻠﺪ دﻣﻐﺔ ﺗﻠﻚ اﻷدوات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺰورة‪.‬‬ ‫ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪429‬‬ ‫ﻣﻦ اﻗﺘﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا أﺗﻠﻒ اﳌﺎدة اﳉﺮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻣﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪430‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻋﻤﻠﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻋﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ أو اﺷﺘﺮك وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻘﻠﺪة أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪431‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ‬ ‫اﳌﻮﻗﺘﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪432‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻋﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻳﻴﻔﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎص وزﻧﻬﺎ أو ﺑﻄﻼﺋﻬﺎ ﺑﻄﻼء ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﻌﻪ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ أو اﺷﺘﺮك وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻤﻠﺔ‬ ‫ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة‪ ،‬أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو إﻟﻰ ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪433‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أوراق ﻧﻘﺪ أو أوراق ﻣﺼﺎرف ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ «أو زوّر أو ﺣﺮّف ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ» ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ أو‬ ‫اﺷﺘﺮك ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.430‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪434‬‬ ‫ﻣﻦ زوّر أﺳﻨﺎداً ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮت آﻧﻔﺎً‪ ،‬أو اﺷﺘﺮك وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺈﺻﺪار أوراق ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو‬ ‫إﻟﻰ ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.421‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪435‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﻋﺮض أو ﻧﻘﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﲡﺎر أو روج ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﻠﺪاً ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻋﺮﻓﺎً ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ أو ﺑﻼد أﺧﺮى أو أوراﻗﺎً ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻮرق اﻟﻨﻘﺪي أو أوراق اﳌﺼﺎرف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪436‬‬