‫ﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو أوراﻗﺎً ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أوراق ﻣﺼﺎرف ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﺰورة وروﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﲢﻘﻖ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ‬ ‫ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪437‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﺎد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻤﻠﺔ أو أوراﻗﺎً ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أوراق ﻣﺼﺎرف أو أﺳﻨﺎداً ﻟﻸﻣﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪438‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ آﻻت أو أدوات ﻣﻌﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو أوراق اﻟﻨﻘﺪ أو ﺳﻨﺪات اﳌﺼﺎرف أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ ��ﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻣﻦ اﻗﺘﻨﻰ ﺗﻠﻚ اﻵﻻت أو اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪439‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﺪ ﺣﺎﺋﺰاً آﻻت أو أدوات ﻣﻌﺪة ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻮرق اﻟﻨﻘﺪي أو‬ ‫أوراق اﳌﺼﺎرف واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪440‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زوّر أوراق اﻟﺘﻤﻐﺔ أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ وﻃﻮاﺑﻊ اﻹﻳﺼﺎﻻت أو ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو‬ ‫روﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺧﻤﺴﻮن ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪441‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ أﺣﺪ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﳌﻘﻠﺪة أو اﳌﺰورة أو ﻃﺎﺑﻌﺎً ﺳﺒﻖ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪442‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﺑﺈﺣﺪى اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 430‬إﻟﻰ ‪ 441‬وأﻧﺒﺄ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫إﲤﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﳌﻼﺣﻘﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ا“ﺮﻣﲔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺘﺒﺄﻫﻢ ﻓﺘﺨﻔﺾ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة ‪.241‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪443‬‬ ‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻫﻮ ﲢﺮﻳﻒ ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻚ أو ﻣﺨﻄﻮط ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﺮر‬ ‫ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪444‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺰور وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪445‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮاً ﻣﺎدﻳﺎً ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪:‬‬