‫ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ أو رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ أﻏﻔﻞ وﺿﻊ آﻻت أو اﺷﺎرات ﳌﻨﻊ ﻃﻮارىء اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻬﺎ داﺋﻤﺎً ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪588‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو اﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻵﻻت واﻻﺷﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ‬ ‫ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪589‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻧﺰع ﻗﺼﺪاً اﺣﺪى ﻫﺬه اﻷدوات أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﳊ��� ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة إذا أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪590‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو اﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض ﺳﺎر ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﻣﺎﺋﺔ وﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا أﻗﺪم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻮت أﺣﺪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪591‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮاف ﺑﲔ اﻟﺪواﺟﻦ أو ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺰروﻋﺎت أو اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون وﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا أﻗﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪592‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﺴﻮاف وأﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎت‬ ‫واﳉﺮاد وﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻀﺎرة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪593‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫( ـ ﻣﻦ ﻏﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﻴﻮان أو ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ أو أﺷﺮﺑﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫( ـ ﻣﻦ ﻋﺮض أﺣﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻋﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة‪.‬‬ ‫( ـ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺣﺪاث اﻟﻐﺶ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻋﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫د ( ـ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة ‪ 208‬ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟـ ‪2‬و ‪ 3‬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﻮاد اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﳝﻨﻊ ا“ﺮم ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن واﺳﻄﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﳉﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪594‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﻮاد اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﻴﻮان ﻗﻀﻲ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬