‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أو اﻗﺘﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﺨﺰﻧﻪ أو دﻛﺎﻧﻪ أو ﻓﻲ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎرات واﳌﻜﺎﻳﻴﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي‬ ‫وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪664‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻋﺪد وزن أو ﻛﻴﻞ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ‪ .‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪665‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻋﺪد وزن أو ﻛﻴﻞ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺶ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﻲء اﳌﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪666‬‬ ‫ﻛﻞ ﻏﺶ آﺧﺮ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﻠﻢ أو ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺎﻫﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة‪ ،‬أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪667‬‬ ‫ﺗﺼﺎدر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 98‬اﻟﻌﻴﺎرات واﳌﻜﺎﻳﻴﻞ وﻋﺪد اﻟﻮزن واﻟﻜﻴﻞ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎرات واﳌﻜﺎﻳﻴﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪668‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺶ اﻟﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻔﻴﺪة‪ ،‬أو ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﻮع واﳌﺼﺪر ﻣﻌﺘﺒﺮاً ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺎدا�� اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪669‬‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ إذا ارﺗﻜﺐ اﳉﺮم‪:‬‬ ‫إﻣﺎ ﺑﺪﺳﺎﺋﺲ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻓﺴﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﻜﻴﻞ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو‬ ‫زﻧﻬﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬ ‫وإﻣﺎ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﻨﺎع ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪670‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم أﺛﻨﺎء ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺰاﻳﺪة واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻷﻛﺎذﻳﺐ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻗﺼﺎء‬ ‫اﳌﺘﺰاﻳﺪﻳﻦ واﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﻬﺒﺎت أو وﻋﻮد‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪671‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻟﺮﻓﻊ أو‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ‪:‬‬