‫‪ 25‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1430‬ﻫـ‬ ‫‪ 16‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬م‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪47‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ ﻫــﺬه‬ ‫ا‪H‬ﺎدة‪ r‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ r‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺘـﻌـﺎون وا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ~ﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ "اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ"‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ﻓـﻲ ا‪ H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼه‪ r‬ﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــ‪ W‬ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﻣـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪﻣـﻲ ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت‬ ‫"اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﳉ ــﺰاﺋ ـﻴــﺔ‪ r‬ﺗ ـﺨ ــﺘﺺ اﶈــﺎﻛﻢ‬ ‫اﳉـﺰاﺋــﺮﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮاﺋﻢ ا‪H‬ـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑ ـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎل ا‪H‬ـﺮﺗـﻜﺒـﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗـﻠﻴـﻢ اﻟﻮﻃـﻨﻲ‪ r‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ‬ ‫أ ‪ -‬اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧـﻞ اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮري ﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺤـﺐ اﶈ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ‬ ‫ﻳـﺘـﻴﺤـﻮن اﻻﻃﻼع ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ~ـﺠﺮد اﻟـﻌﻠﻢ ﺑـﻄـﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺒـﺎﺷﺮة أو‬ ‫ﻏ ـﻴـﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷـﺮة ~ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺘ ـﻬـﺎ ﻟ ـﻠـﻘــﻮاﻧـ‪ W‬وﺗ ـﺨـﺰﻳ ـﻨـﻬــ��� أو ﺟـﻌﻞ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ˆﻜﻦ‪r‬‬ ‫ب ‪ -‬وﺿﻊ ﺗـﺮﺗﻴـﺒﺎت ﺗـﻘﻨـﻴﺔ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑـﺤﺼـﺮ إﻣﻜـﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟـﻰ ا‪H‬ــﻮزﻋــﺎت اﻟــﺘﻲ ﲢــﻮي ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ‬ ‫ﻟـﻠـﻨﻈـﺎم اﻟـﻌﺎم أو اﻵداب اﻟـﻌـﺎﻣﺔ وإﺧـﺒـﺎر ا‪H‬ﺸـﺘﺮﻛـ‪ W‬ﻟـﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻳـﻜــﻮن ﻣــﺮﺗ ـﻜـﺒ ـﻬــﺎ أﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺎ وﺗ ـﺴـﺘ ـﻬــﺪف ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟـﺔ‬ ‫اﳉـﺰاﺋـﺮﻳﺔ أو اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو ا‪H‬ـﺼﺎﻟـﺢ اﻻﺳﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا‪H‬ﺘﺒﺎدﻟﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 16‬ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺮﻳ ــﺎت أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉـﺎرﻳﺔ ‪H‬ﻌﺎﻳﻨﺔ اﳉـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ﺸﻤﻮﻟـﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻛ ــﺸﻒ ﻣ ــﺮﺗـ ـﻜ ـﺒـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ‪ š r‬ـﻜـﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ـﺒــﺎدل‬ ‫ا‪H‬ـﺴﺎﻋـﺪة اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﻴﺔ ﳉـﻤﻊ اﻷدﻟﺔ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﳉﺮ‪š‬ﺔ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ ا‪H‬ﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻫﻴـﺌـﺔ وﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﻠـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ا‪H‬ﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﲢـﺪد ﺗـﺸﻜـﻴـﻠﺔ اﻟـﻬـﻴﺌـﺔ وﺗـﻨﻈـﻴـﻤﻬـﺎ وﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﺳﻴـﺮﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪š‬ﻜﻦ‪ r‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺠﺎل‪ r‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫اﻟـﺪوﻟـﻴــﺔ وﻣـﺒـﺪأ ا‪H‬ـﻌـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﺑـﺎ‪H‬ـﺜـﻞ‪ r‬ﻗـﺒـﻮل ﻃـﻠ ـﺒـﺎت ا‪H‬ـﺴـﺎﻋـﺪة‬ ‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪ r‬إذا وردت‬ ‫ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﺗ ـﺼـﺎل اﻟـﺴــﺮﻳـﻌـﺔ ~ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟـﻬـﺰة‬ ‫اﻟـﻔﺎﻛﺲ أواﻟـﺒـﺮﻳﺪ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ وذﻟﻚ ﺑـﻘﺪر ﻣـﺎ ﺗﻮﻓـﺮه ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﺮوط أﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 17‬ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑـﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ا‪H‬ـﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮاﻣﻴﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫ﻟـﺘـﺒــﺎدل ا‪H‬ـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت أو اﺗـﺨـﺎذ أي إﺟــﺮاءات ﲢـﻔـﻈ ـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻬــﺎم اﻟﻬﻴﺌــﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 14‬ﺗـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ا‪H‬ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪13‬��� ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫أﻋﻼه‪ r‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺗـﻨـﺸﻴـﻂ وﺗـﻨـﺴﻴـﻖ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ‬ ‫ا‪H‬ﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪r‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﺮﻳـﻬـﺎ ﺑـﺸـﺄن‬ ‫اﳉــﺮاﺋـﻢ ذات اﻟــﺼـــﻠــﺔ ﺑـﺘ ـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل‬ ‫~ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﲡﻤﻴﻊ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت وإﳒﺎز اﳋﺒﺮات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪r‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﺒﺎدل ا‪H‬ﻌﻠـﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺟــﻤﻊ ﻛﻞ ا‪ H‬ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ا‪ H‬ـﻔ ـﻴــﺪة ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋــﻠﻰ ﻣــﺮﺗ ـﻜــﺒﻲ‬ ‫اﳉـﺮاﺋﻢ ا‪H‬ﺘﺼﻠـﺔ ﺑﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗـﺼﺎل وﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻻﺧﺘـﺼـﺎص ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ﻟﻼﺗ ـﻔــﺎﻗـ ـﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ واﻻﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ‬ ‫اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﺪأ ا‪H‬ﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎ‪H‬ﺜﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 18‬ﻳــﺮﻓﺾ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت ا‪H‬ـﺴــﺎﻋـﺪة إذا ﻛـﺎن‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪š‬ﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن اﻻﺳﺘـﺠﺎﺑـﺔ ﻟﻄـﻠـﺒﺎت ا‪H‬ـﺴﺎﻋـﺪة ﻣﻘـﻴﺪة‬ ‫ﺑﺸـﺮط اﶈـﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﺮﻳـﺔ ا‪H‬ـﻌﻠـﻮﻣـﺎت ا‪H‬ـﺒﻠـﻐـﺔ أو ﺑـﺸﺮط‬ ‫ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدّة ‪ : 19‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‪š‬ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬ ‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬