‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 6‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 7‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 8‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬ ‫__________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(12.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(29.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ هﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺤـﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘــﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وهﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ إﻻ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(29.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺠ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ه ﻮ ﺣﺮﻣ ﺎن اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ أﺛﻨ ﺎء ﺗﻨﻔﻴ ـﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن إدارة أﻣﻮاﻟ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(29.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (318.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻋ ﺰل اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ وﻃ ﺮدﻩ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺰب أو اﻟﺪوﻟ ﺔ وآ ﺬا ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم آﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﻤﻞ أي وﺳﺎم‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻣﺤﻠﻔﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا أو ﺷﺎهﺪا ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘﺪ أو أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن وﺻﻴﺎ أو ﻧﺎﻇﺮا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ‪.‬‬ ‫‪ (5‬اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣـﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻲ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺘﺎذا أو ﻣﺪرﺳﺎ أو‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺎ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3064.‬اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪: 2‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ - 2 :‬اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم آﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ -2 :‬اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم آﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﺣﻤﻞ أي وﺳﺎم‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻋﺰل وﻃﺮد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم آﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﺣﻤﻞ أي وﺳﺎم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻣﺤﻠﻔﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا أو ﺷﺎهﺪا ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘﺪ أو أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن وﺻﻴﺎ أو ﻧﺎﻇﺮا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻲ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺘﺎذا أو ﻣﺪرﺳﺎ أو‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻻ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪4‬‬