‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 364‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج‬ ‫اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻠ��� أو ﻳﺒﺪد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺘﻪ أو ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺤﺮاﺳﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺮاهﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻒ أو‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﺲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮهﻦ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬أو ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 365‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 364‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج آﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻲ ﻋﻤـﺪا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺒﺪدة‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوج أو أﺻﻮل أو ﻓﺮوع اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠـﻴﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺮاهﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪوﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻼف أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أو اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ إﺗﻼف أو ﺗﺒﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬أو ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤـﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 366‬آﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﺄآﻮﻻت إﻟﻴﻪ واﺳﺘﻬﻠﻜﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓـﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.500‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻓﺔ أو أآﺜﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓـﻨﺪق أو ﻧﺰل وﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓﻊ أﺟﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 367‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺳﻴﺎرة رآﻮب ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓـﻊ أﺟﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج‪(3).‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(326.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3066.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪..." :‬أو ﻳﺒﺪد اﻷﺷﻴﺎء‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ..." :‬أو ﻳﺒﻴﺪ اﻷﺷﻴﺎء ‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺒﺪد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺘﻪ أو ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻐـﻴﺮ ﻟﺤﺮاﺳـﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘــﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧـﻤـﺲ ﺳﻨـﻮات اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺮاهﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺨﺘﻠﺲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮهﻦ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬أو ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(326.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 364‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﺧﻔﻲ ﻋﻤﺪا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺒﺪدة‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوج أو أﺻﻮل أو ﻓﺮوع اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺮاهﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻼف أو‬ ‫اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺗﻼف أو ﺗﺒﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬أو ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(327.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺳﻴﺎرة رآﻮب ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘ��ﻴﻊ دﻓﻊ أﺟﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 3.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪104‬‬