‫اﻟﻤﺎدة ‪ 417‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻌﻤ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺧﺎﻃﺌ ﺔ ﻳﻌﻠ ﻢ أﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺮض‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻮ أو ﺑﺎﺧﺮة ﻟﻠﺨﻄﺮ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 417‬ﻣﻜﺮر ‪) : 2‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 60‬ﻣﻜ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪395‬‬ ‫و‪ 396‬و‪ 396‬ﻣﻜﺮر و‪ 399‬و‪ 400‬و‪ 401‬و‪ 402‬و‪ 403‬و‪ 406‬و‪ 408‬و‪ 411‬و‪ 417‬ﻣﻜﺮر و‪ 417‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣ ﻦ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 417‬ﻣﻜﺮر ‪) : 3‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺴﺎم ‪ 4‬و‪5‬‬ ‫و‪ 6‬و‪ 8‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ��ﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 18‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ إﻟﻰ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪(3).‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ )‪(4‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاءات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫وﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 418‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(5‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(27.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(27.‬‬ ‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(27.‬‬ ‫)‪ (4‬اﺳﺘﺒﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(336.‬‬ ‫ﻋﺪل ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (757.‬وﺣﺮر آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪":‬اﻻﻋﺘﺪاءات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ"‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪" :‬اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت وإﺳﺘﻐﻼﻻت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ"‬ ‫أﻟﻐﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(757.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪" :‬اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫اﻟﺬاﺗﻲ"‬ ‫)‪ (5‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث أو ﺣﺎول أن ﻳﺤﺪث ﻣﺘﻌﻤﺪا ﺷﻐﺒﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ‪ ،‬أن ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬أو ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻗﺪرة إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ اﺳﻤﻪ دون ﺣﻖ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺳﻮاء ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺰور أو ﺗﺤﺖ ﺻﻔﺔ ﻣﺰورة أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﻋﺪم‬ ‫أهﻠﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻗﺮارات آﺎذﺑﺔ أو ﺷﻬﺎدات ﻣﺰورة أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى‬ ‫هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪119‬‬