‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 422‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 422‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 422‬ﻣﻜﺮر ‪) : 3‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪)،1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪ (1033.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ ﺗﺮك ﻋﻤﺪا ﻟﻠﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 100.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ‪ 100.000‬دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500.000‬دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (328.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﺗﺮك اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪا ﻟﻠﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ‪ ،‬اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 421‬أﻋﻼﻩ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮارد ذآﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. 119‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺮك اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ أو ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻬﺪف‬ ‫إﺿﻌﺎف اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮارد ذآﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. 119‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻬﻢ أو ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮت واﺣﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاع ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 421‬وﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ أو اﻟﻠﺠﺎن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪)،1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪ (1034.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ��ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‪ 2.000‬دج إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﺪا ﻷﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (335.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا ﻷﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ أﻣﻮال أو ﻗﺮوض إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﺳﺒﺒﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 50.000‬دج‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (335.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻷﻣﺮ ﺗﺴﺨﻴﺮ‬ ‫ﺻﺎدر وﻣﺒﻠﻎ ﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪121‬‬