‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 63‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي ﻳﻘﻮم ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻔﻆ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﺎ وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧـﺖ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ أﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إﺗﻼف ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺗﺮك اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 64‬ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻳﻘـﻮم ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤـﺎدة ‪ 61‬وﻓـﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 62‬و‪.63‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة واﻟﻤﻮاد ‪ 61‬و‪ 62‬و‪ 63‬أو‬ ‫ﻳﻌﺮض ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ اﻟﻤﻘـﺮر ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺪي اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 65‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻐﺮض‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺟﻤﻌﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪(3).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 66‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﺣﺎرس وآﻞ أﻣﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﺻﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻔﻆ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺼﺪ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﺠﺴﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إﺗﻼﻓﻬﺎ أو اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ أو ﺗﺮك اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ أو ﻳﺨﺘﻠﺴﻬﺎ أو أﺧﺬ ﺻﻮر ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺮك اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻮرا ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﺗﺮك اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن اﻟﺤﺎرس أو اﻷﻣﻴﻦ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺮﻋﻮﻧﺔ أو ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻴﻄﺔ أو ﺑﻌﺪم ﺗﺒﺼﺮ أو ﺑﺈهﻤﺎل أو ﺑﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(752.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻔﻆ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪ‬ ‫ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺻﻮرة وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪ‬ ‫ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﺗﻼف ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺗﺮك اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(752.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪" :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺪي اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(752.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻳﺆدي ﺟﻤﻌﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪26‬‬