‫اﻟﻤﺎدة ‪ 110‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وهﻮ ﺳﺠﻞ‬ ‫ﺧﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 110‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫وآﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض رﻏﻢ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺸﺨﺺ هﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 111‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻗﺎض أو ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠﺮي ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت‪ ،‬أو ﻳﺼﺪر أﻣﺮا أو ﺣﻜﻤﺎ أو ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬أو ﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 112‬إذا اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠـﻘﻮاﻧﻴﻦ وآـﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺘﻤﺎع أﻓﺮاد أو هﻴﺌﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ أي‬ ‫ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻞ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬وﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ أﻳﺔ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪). 2004‬ج‪.‬ر‪ 71‬ص‪(12.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (333.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وهﻮ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 110‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫وآﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض رﻏﻢ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺸﺨﺺ هﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫آﻞ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﻤﺎرس أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻗﺮارات‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪(3‬‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3069.‬اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ..." :‬وهﻮ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ..." :‬وهﻮ ﻣﺴﺠﻞ ‪"...‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪). 1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(753.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت أو ﻳﺼﺪر أﻣﺮا أو ﺣﻜﻤﺎ أو ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬أو ﻳﺼﺪر أﻣﺮا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺿﺪ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪38‬‬