‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 113‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وآـﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮه ـﺎ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟﻄ ـﺮق‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 112‬ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤـﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ وهﻴـﺌﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳـﺔ أو رؤﺳـﺎﺋـﻬﺎ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺤﺮﺿ ﻮن ﻋ ـﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣـﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻴﻌ ﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 114‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻴﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت ﻣﺪﻧﻴ ﺔ وهﻴﺌ ﺎت‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو رؤﺳﺎﺋﻬﺎ أو آﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻜ ﻮن ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﺤﺮﺿ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ‪،‬‬ ‫واﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳ ﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 115‬اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘـﺮرون ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻐﺮض ﻣﻨﻊ أو وﻗﻒ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ أو ﺳﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(320.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو أواﻣﺮ اﻟﺤـﻜﻮﻣﺔ وآـﺎن ﺗـﺪﺑﻴﺮهﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄـﺮق اﻟﻤـﺬآﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻤﺎدة ‪112‬‬ ‫ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو رؤﺳﺎﺋﻬﺎ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠـﻦ اﻟﻤـﺆﻗﺖ ﻣـﻦ‬ ‫ﻋـﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨـﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻗـﻲ اﻟﺠـﻨﺎة ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬ا���ﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(20.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (320.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ و هﻴﺌﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو رؤﺳﺎﺋﻬﺎ أو آﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﺪاء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ اﻹﻋﺪام واﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو رؤﺳﺎﺋﻬﺎ أو آﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ اﻹﻋﺪام واﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪39‬‬