اﻟﻤﺎدة ) : 118ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮهـﻢ اﻻﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض اﻷﻃﺮاف أو واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ورﻏﻢ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺪر اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 500دج وﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز 3.000دج(1) .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻻﺧﺘﻼس واﻟﻐﺪر
اﻟﻤﺎدة ) : 119ﻣﻠﻐﺎة( )(2
اﻟﻤﺎدة 119ﻣﻜﺮر ) :ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳــﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟﺤـــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـــﺘــﺔ ) (6أﺷــﻬـــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳــﻨـــﻮات وﺑـــﻐــﺮاﻣــﺔ
ﻣــﻦ 50.000دج إﻟــﻰ 200.000دج ،آﻞ ﻣـﻮﻇﻒ ﻋــﻤـﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟﻤـﺎدة 2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01 - 06
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2006واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓـﺤﺘﻪ ،ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ اﻟـــﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺳــﺮﻗــﺔ
أو اﺧــﺘـﻼس أو ﺗــﻠﻒ أو ﺿــﻴــﺎع أﻣــﻮال ﻋـﻤــﻮﻣــﻴـﺔ أو ﺧــﺎﺻـﺔ أو أﺷــﻴـﺎء ﺗــﻘــﻮم ﻣـﻘــﺎﻣـﻬــﺎ أو وﺛـﺎﺋﻖ أو
ﺳـــﻨـــﺪات أو ﻋـــﻘـــﻮد أو أﻣـــﻮال ﻣـــﻨـــﻘـــﻮﻟـــﺔ وﺿـــﻌﺖ ﺗﺤـﺖ ﻳــﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ(3) .
���اﻟﻤﺎدة 119ﻣﻜﺮر ) : 1ﻣﻠﻐﺎة( )(4
_____________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(320.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﺎت رﺟﺎل اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮهﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨـﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ
ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض اﻷﻃﺮاف أو أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ورﻏﻢ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 500دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 3.000دﻳﻨﺎر.
) (2أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 09-01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 26ﻳﻮﻧﻴﻮ ).2001ج.ر 34ص (15.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣ ﻖ أو ﻳ ﺴﺮق أﻣ ﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ أو
أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ،ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ :
-1ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 1.000.000دج.
-2ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) (2إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ 1.000.000دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5.000.000دج.
-3ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ) (20ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔـﻮق ﻣﺒﻠﻎ 5.000.000دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ
10.000.000دج.
- 4ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق 10.000.000دج.
وﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 50.000دج إﻟﻰ 2.000.000دج.
وﻳﺘﻌﺮض آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،آﻞ ﺷﺨﺺ ،ﺗﺤﺖ أي ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو وآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو
ﺑﺪون أﺟﺮ وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو
ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو ﻳﺴﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ
ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 119ﻣﻜﺮر أو 119ﻣﻜﺮر 1أو 128ﻣﻜﺮر أو
128ﻣﻜﺮر 1إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟـﺪوﻟﺔ آﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ أو ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ،ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ
41