‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 118‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮهـﻢ اﻻﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض اﻷﻃﺮاف أو واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ورﻏﻢ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺪر اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 500‬دج وﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 3.000‬دج‪(1) .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻻﺧﺘﻼس واﻟﻐﺪر‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 119‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳــﻌــﺎﻗﺐ ﺑــﺎﻟﺤـــﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـــﺘــﺔ )‪ (6‬أﺷــﻬـــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳــﻨـــﻮات وﺑـــﻐــﺮاﻣــﺔ‬ ‫ﻣــﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟــﻰ ‪ 200.000‬دج‪ ،‬آﻞ ﻣـﻮﻇﻒ ﻋــﻤـﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟﻤـﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪01 - 06‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓـﺤﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ اﻟـــﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺳــﺮﻗــﺔ‬ ‫أو اﺧــﺘـﻼس أو ﺗــﻠﻒ أو ﺿــﻴــﺎع أﻣــﻮال ﻋـﻤــﻮﻣــﻴـﺔ أو ﺧــﺎﺻـﺔ أو أﺷــﻴـﺎء ﺗــﻘــﻮم ﻣـﻘــﺎﻣـﻬــﺎ أو وﺛـﺎﺋﻖ أو‬ ‫ﺳـــﻨـــﺪات أو ﻋـــﻘـــﻮد أو أﻣـــﻮال ﻣـــﻨـــﻘـــﻮﻟـــﺔ وﺿـــﻌﺖ ﺗﺤـﺖ ﻳــﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪(3) .‬‬ ���اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(320.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﺎت رﺟﺎل اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮهﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨـﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬ ‫ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض اﻷﻃﺮاف أو أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ورﻏﻢ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‪ 500‬دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 3.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪ (15.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣ ﻖ أو ﻳ ﺴﺮق أﻣ ﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ أو‬ ‫أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1.000.000‬دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 5.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ)‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ)‪ (20‬ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔـﻮق ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5.000.000‬دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫‪ 10.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ‪ 10.000.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬آﻞ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺗﺤﺖ أي ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو وآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو‬ ‫ﺑﺪون أﺟﺮ وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو‬ ‫ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو ﻳﺴﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 119‬ﻣﻜﺮر أو ‪ 119‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬أو ‪ 128‬ﻣﻜﺮر أو‬ ‫‪ 128‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟـﺪوﻟﺔ آﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ أو ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ‬ ‫‪41‬‬