ﺗﺤﺮك إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻳﺘﻌﺮض أﻋﻀﺎء أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 119ﻣﻜﺮر 119ﻣﻜﺮر 1
و 128ﻣﻜﺮر و 128ﻣﻜﺮر 1ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 181ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 26-88اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 12ﻳﻮﻧﻴﻮ )،1988ج ر 28ص (1033.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻀـﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو ﻳﺴﺮق أﻣـﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو
أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘـﻮدا أو أﻣـﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ،ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ:
- 1ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 100.000دج.
- 2ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸـﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌـﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ 100.000دج وﺗـﻘﻞ ﻋـﻦ 300.000دج.
- 3ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آـﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ 300.000دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1.000.000دج.
- 4ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ 1.000.000دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3.000.000دج.
- 5ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ 3.000.000دج أو ﺗﻔﻮﻗﻪ.
- 6ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا آﺎن اﺧﺘﻼس أو ﺗﺒﺪﻳﺪ أو ﺣﺠﺰ أو ﺳﺮﻗﺔ اﻷﻣـﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻳﺘﻌﺮض آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ آﻞ ﺷﺨـﺺ ﺗﺤﺖ أي ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو وآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو
ﺑﺪون أﺟﺮ وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤـﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو أي هﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ،ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو
ﻳﺴﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮد أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ
أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ )،1975ج ر 53ص (753.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ ،أو ﻳﺴـﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ،أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ،أو وﺛﺎﺋﻖ ،أو ﺳﻨﺪات ،أو ﻋﻘـﻮدا أو أﻣـﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ،ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ :
-1ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 50.000دج.
- 2ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻌـﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ 50.000دج.
- 3ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ،إذا آـﺎن اﻻﺧﺘﻼس أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أو ﺣﺠﺰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻳﻌﺪ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت آﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق أي إﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو وآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ
أو ﺑﺪون أﺟﺮ وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﻴﺮة ذاﺗﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ أو ﻓﻲ أي هﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺨﺎص ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم.
وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ اآﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻬﻠﺖ أو ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-69اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )،1969ج.ر 80ص (119.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5.000دج ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو ﻳﺴﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أوراﻗﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ
أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﻨﺔ.
وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1.000دﻳﻨﺎر ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 14-11اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2ﻏﺸﺖ ).2011ج.ر 44ص(4.
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 09-01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 26ﻳﻮﻧﻴﻮ )،2001ج.ر 34ص (16.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ 50.000دج إﻟﻰ 200.000دج آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو
آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻦ أﺷﺎرت إﻟـﻴﻬﻢ اﻟـﻤﺎدة 119ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺧﺘﻼس أو ﺗﻠﻒ أو ﺿﻴﺎع أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو
ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮد أو أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.
) (4أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ) . 2006ج.ر 14ص(14.
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 09-01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 26ﻳﻮﻧﻴﻮ )،2001ج.ر 34ص (16.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) (1إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 50.000دج إﻟﻰ 500.000دج آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا ﻷﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ ﺧﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
42