‫ﺗﺤﺮك إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض أﻋﻀﺎء أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 119‬ﻣﻜﺮر ‪ 119‬ﻣﻜﺮر ‪1‬‬ ‫و‪ 128‬ﻣﻜﺮر و‪ 128‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 181‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1988‬ج ر‪ 28‬ص‪ (1033.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻀـﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو ﻳﺴﺮق أﻣـﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو‬ ‫أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘـﻮدا أو أﻣـﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸـﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧـﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌـﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100.000‬دج وﺗـﻘﻞ ﻋـﻦ‪ 300.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آـﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ ‪ 300.000‬دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1.000.000‬دج وﺗﻘﻞ ﻋﻦ‪ 3.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ‪ 3.000.000‬دج أو ﺗﻔﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا آﺎن اﺧﺘﻼس أو ﺗﺒﺪﻳﺪ أو ﺣﺠﺰ أو ﺳﺮﻗﺔ اﻷﻣـﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ آﻞ ﺷﺨـﺺ ﺗﺤﺖ أي ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو وآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو‬ ‫ﺑﺪون أﺟﺮ وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤـﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو أي هﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم‪ ،‬ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو‬ ‫ﻳﺴﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮد أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ‬ ‫أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج ر‪ 53‬ص‪ (753.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ‪ ،‬أو ﻳﺴـﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬أو وﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬أو ﺳﻨﺪات‪ ،‬أو ﻋﻘـﻮدا أو أﻣـﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪50.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻟﻠﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻌـﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻎ ‪50.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ‪ ،‬إذا آـﺎن اﻻﺧﺘﻼس أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أو ﺣﺠﺰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت آﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق أي إﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو وآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‬ ‫أو ﺑﺪون أﺟﺮ وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﻴﺮة ذاﺗﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﻼﺣﻲ أو ﻓﻲ أي هﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ اآﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻬﻠﺖ أو ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (119.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 5.000‬دج ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺒﺪد أو ﻳﺤﺘﺠﺰ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أو ﻳﺴﺮق أﻣﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أوراﻗﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ‬ ‫أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 14-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻏﺸﺖ ‪).2011‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(4.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪ (16.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨـﻮات وﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ ‪ 200.000‬دج آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو‬ ‫آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻦ أﺷﺎرت إﻟـﻴﻬﻢ اﻟـﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺧﺘﻼس أو ﺗﻠﻒ أو ﺿﻴﺎع أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻴﺎء ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮد أو أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪) . 2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪ (16.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨـﻮات وﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا ﻷﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ ﺧﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪42‬‬