اﻟﻤﺎدة ) : 123ﻣﻠﻐﺎة( )(1
اﻟﻤﺎدة ) : 124ﻣﻠﻐﺎة( )(2
اﻟﻤﺎدة ) : 125ﻣﻠﻐﺎة( )(3
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺷﻮة واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﻤﺎدة ) : 126ﻣﻠﻐﺎة( )(4
____________
) (1أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟ ﺬي ﻳﺄﺧ ﺬ أو ﻳﺘﻠﻘ ﻰ إﻣ ﺎ ﺻ ﺮاﺣﺔ وإﻣ ﺎ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺻ ﻮري وإﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺨﺺ ﺛﺎﻟ ﺚ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد أو اﻟﻤﺰاﻳ ﺪات أو
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت أو اﻟﻤﻘﺎوﻻت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ إدارﺗﻬ ﺎ أو اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ أو ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دج.
وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة آﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺄن ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ أواﻣﺮ دﻓﻊ أو ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.
) (2أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 123ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﻬﺎء.
) (3أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺤﺔ وﺣﺪهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻮاد هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﺮﻣ ﺎن اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ أو
أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
) (4أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).2006ج.ر 14ص(14.
ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ 1واﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ 3ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ )،1990ج.ر 29ص (954.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ 500إﻟ ﻰ 5.000دﻳ ـﻨﺎر آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻄﻠ ﺐ أو ﻳﻘﺒ ﻞ ﻋﻄﻴ ﺔ أو وﻋ ﺪا أو
ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى وذﻟﻚ :
-1ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻣﻮﻇﻔ ﺎ أو ذا وﻻﻳ ﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺄداء ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘ ﺮر ﻟ ﻪ أﺟ ﺮ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻣ ﺸﺮوﻋﺎ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع أو
ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداﺋ ﻪ أو ﺑ ﺄداء ﻋﻤ ﻞ وأن آ ﺎن ﺧﺎرﺟ ﺎ ﻋ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ،إﻻ أن ﻣ ﻦ ﺷ ـﺄن وﻇﻴﻔﺘ ﻪ أن ﺗ ﺴﻬﻞ ﻟ ﻪ أداءﻩ أو آ ﺎن ﻣ ﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ.
- 2ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﺈﺻ ﺪار ﻗ ﺮار أو إﺑ ﺪاء رأي ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺷ ﺨﺺ أو
ﺿﺪﻩ.
- 3ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮا ﻣﺤﻠﻔﺎ أو ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﻮاء ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺿﺪﻩ.
- 4ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ أو ﺟﺮاﺣﺎ أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ آﺬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد أو ﺑﺈﺧﻔﺎء وﺟﻮد ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﺣﻤﻞ
أو ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻄﻴﺔ أو وﻋﺪا أو
ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى وذﻟﻚ :
-1ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ذا وﻻﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮر ﻟـﻪ أﺟـﺮ ﺳــﻮاء آﺎن ﻣـﺸﺮوﻋﺎ أو
ﻏﻴـﺮ ﻣﺸﺮوع أ.و ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداﺋﻪ أو ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ وإن آﺎن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﺧﺘـﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟـﺸـﺨﺼﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻦ ﺷﺄن وﻇﻴﻔﺘﻪ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ
أداءﻩ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻠﻪ ﻟﻪ.
-2ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار أو إﺑﺪاء رأي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ أو
ﺿﺪﻩ.
- 3ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻋﻀﻮا ﻣﺤﻠﻔﺎ أو ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﻮاء ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺿﺪﻩ.
- 4ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ أو ﺟﺮاﺣﺎ أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ آﺬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد أو ﺑﺈﺧﻔﺎء وﺟﻮد ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﺣﻤﻞ أو ﺑﺈﻋﻄﺎء
ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة.
44