‫اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( آﻞ ﻣﻮﻇﻒ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺨﺮ أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫واﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ )‪ (1‬إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 10.000‬دج إﻟ ﻰ‬ ‫‪100.000‬دج ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ آﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ‪(1).‬‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 138‬آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻣﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو أي أﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺪﺧﻠﻬﺎ أو‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أ و ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل هﺬا اﻟﻄﻠﺐ أو ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 138‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو اﻣﺘﻨﻊ أو‬ ‫اﻋﺘﺮض أو ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻤﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ)‪ (6‬إﻟﻰ ﺛﻼث)‪ (3‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬دج إﻟﻰ‬ ‫‪50.000‬دج‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 139‬وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 14‬وذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺮم ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ أو آﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎد�� ‪ : 140‬إذا آﺎﻧﺖ اﻷواﻣﺮ أو اﻟﻄﻠﺒﺎت هﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻳﺼﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ‬ ‫أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 141‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ أو ﺿ ﺎﺑﻂ ﻋﻤ ﻮﻣﻲ ﻳﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳ ﺆدي ‪-‬‬ ‫ﺑﻔﻌﻠﻪ ‪ -‬اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج‪(3) .‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 142‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺼﻞ أو ﻋﺰل أو أوﻗﻒ أو ﺣﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘ ﻪ‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷـﻬ ـﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴـﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻨﺘﺨﺐ أو ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أﻳ ﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ أو ﻣﻬﻤ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷآﺜﺮ‪(4).‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(17.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(17.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪).1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪(1034.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣـﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤـﺎل وﻇـﻴﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﺆدي‪ -‬ﺑﻔﻌﻠﻪ‪-‬اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪500‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26- 88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪(1034.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺼﻞ أو ﻋﺰل أو أوﻗﻒ أو ﺣﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣــﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻳﺴـﺘﻤﺮ ﻓـﻲ ﻣـﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔـﺘﻪ ﺑﻌـﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ��ﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ أو ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪48‬‬