‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 170‬آﻞ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺟ ﻮدة ﺻ ﻨﻔﻬﺎ وﻧﻮﻋﻬ ﺎ‬ ‫وأﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج وﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 171‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 172‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬إﻟﻰ ‪ 100.000‬دج آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ رﻓﻌﺎ أو ﺧـﻔﻀﺎ‬ ‫ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺘﺮوﻳﺞ أﺧﺒﺎر أو أﻧﺒﺎء آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻋﻤﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أو ﺑﻄﺮح ﻋﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻐﺮض إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أو ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع أو ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أو ﺑﺄي ﻃﺮق أو وﺳﺎﺋﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 173‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( وإذا وﻗﻊ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﺪﻗﻴﻖ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ أو ﻣﻮاد اﻟﻮﻗﻮد أو اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮ���ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬دج إﻟﻰ‪ 10.000‬دج‪(3).‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 6‬ص‪(237.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺪﺑﺮ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ‬ ‫أو ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻮر أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وإذا وﻗﻊ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻄﺮق اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺪﺑﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪(955.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 100.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ رﻓﻌﺎ أو ﺧﻔﻀﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺷﺮع‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺘﺮوﻳﺞ أﺧﺒﺎر أو أﻧﺒﺎء آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻋﻤﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أو ﺑﻄﺮح ﻋﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻐﺮض إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أو ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع أو ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أو ﺑﺄي ﻃﺮق أو وﺳﺎﺋﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪(955.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫وإذا وﻗﻊ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﺪﻗﻴﻖ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎ�� أو‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ أو ﻣﻮاد اﻟﻮﻗﻮد أو اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ‪ 300.000‬دﻳﻨﺎر إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫‪56‬‬