اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة : 170آﻞ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺟ ﻮدة ﺻ ﻨﻔﻬﺎ وﻧﻮﻋﻬ ﺎ
وأﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 20.000دج وﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
اﻟﻤﺎدة ) : 171ﻣﻠﻐﺎة( )(1
اﻟﻤﺎدة ) : 172ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000إﻟﻰ 100.000دج آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ رﻓﻌﺎ أو ﺧـﻔﻀﺎ
ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ :
- 1ﺑﺘﺮوﻳﺞ أﺧﺒﺎر أو أﻧﺒﺎء آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻋﻤﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
- 2أو ﺑﻄﺮح ﻋﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻐﺮض إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.
- 3أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن.
- 4أو ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع أو ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
- 5أو ﺑﺄي ﻃﺮق أو وﺳﺎﺋﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ(2).
اﻟﻤﺎدة ) : 173ﻣﻌﺪﻟﺔ( وإذا وﻗﻊ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﺪﻗﻴﻖ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ أو ﻣﻮاد اﻟﻮﻗﻮد أو اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮ���ﺔ
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000دج إﻟﻰ 10.000دج(3).
_______________
) (1أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 02-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 6ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1990ج.ر 6ص(237.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 20.000دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺪﺑﺮ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
أو ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻮر أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وإذا وﻗﻊ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻄﺮق اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺪﺑﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ ).1990ج.ر 29ص(955.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 100.000دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ رﻓﻌﺎ أو ﺧﻔﻀﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺷﺮع
ﻓﻲ ذﻟﻚ :
- 1ﺑﺘﺮوﻳﺞ أﺧﺒﺎر أو أﻧﺒﺎء آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻋﻤﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
- 2أو ﺑﻄﺮح ﻋﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻐﺮض إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.
- 3أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن.
- 4أو ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع أو ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
- 5أو ﺑﺄي ﻃﺮق أو وﺳﺎﺋﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ.
) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ ).1990ج.ر 29ص(955.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
وإذا وﻗﻊ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﺪﻗﻴﻖ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎ�� أو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ أو ﻣﻮاد اﻟﻮﻗﻮد أو اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ
20.000دﻳﻨﺎر.
وﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ 300.000دﻳﻨﺎر إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
56