‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 217‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر أدﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻌﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬آﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺎهﺪا أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﻗ���ار ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻋﺪل ﻋﻨﻪ ﻗـﺒﻞ أن ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮر أي ﺿﺮر ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻗﺒﻞ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 218‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬ ‫أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 219‬آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮا ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 216‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ‬ ‫رﺟﺎل اﻟﻤﺼـﺎرف أو ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮآﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم أﺣﺪ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮن إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻘﺼﺪ إﺻﺪار أﺳﻬـﻢ أو‬ ‫ﺳﻨـﺪات أو أذوﻧﺎت أو ﺣﺼﺺ أو أﻳﺔ ﺳﻨﺪات آﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﻟﺸﺮآﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 220‬آﻞ ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮا ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 216‬ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات ﻋﺮﻓﻴﺔ‬ ‫أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 221‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤـﺸﺎر إﻟﻴـﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺰور أو‬ ‫ﺷـﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 219‬و‪.220‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫واﻟﺸﻬﺎدات‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 222‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور أو زﻳﻒ رﺧﺼﺎ أو ﺷﻬـﺎدات أو آﺘﺎﺑـﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺎت أو ﻧﺸﺮات أو إﻳﺼﺎﻻت أو‬ ‫ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ أو أواﻣﺮ ﺧﺪﻣﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣـﺮور أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻹدارات‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑ���ﺮض إﺛﺒﺎت ﺣﻖ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺻﻔﺔ أو ﻣﻨﺢ إذن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.500‬إﻟﻰ ‪ 15.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 223‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 222‬أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺳﻮاء ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺈﻗﺮارات آﺎذﺑﺔ أو ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل اﺳﻢ آﺎذب أو ﺻﻔﺔ آﺎذﺑﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺷﻬﺎدات أو إﻗﺮارات آـﺎذﺑﺔ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪66‬‬