اﻟﻤﺎدة : 217ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 1.000دﻳﻨﺎر آﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر أدﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻌﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 52آﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺎهﺪا أﻣﺎم
اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﻗ���ار ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻋﺪل ﻋﻨﻪ ﻗـﺒﻞ أن ﻳـﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮر أي ﺿﺮر ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻗﺒﻞ أن
ﻳﻜﻮن هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ.
اﻟﻤﺎدة : 218ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة : 219آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮا ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 216ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 20.000دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14
وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ
رﺟﺎل اﻟﻤﺼـﺎرف أو ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮآﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم أﺣﺪ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮن إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻘﺼﺪ إﺻﺪار أﺳﻬـﻢ أو
ﺳﻨـﺪات أو أذوﻧﺎت أو ﺣﺼﺺ أو أﻳﺔ ﺳﻨﺪات آﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﻟﺸﺮآﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﺎدة : 220آﻞ ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﻳﺮا ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 216ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات ﻋﺮﻓﻴﺔ
أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 2.000دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14
وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
اﻟﻤﺎدة : 221ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤـﺸﺎر إﻟﻴـﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺰور أو
ﺷـﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 219و.220
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ
واﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﺎدة : 222آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور أو زﻳﻒ رﺧﺼﺎ أو ﺷﻬـﺎدات أو آﺘﺎﺑـﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺎت أو ﻧﺸﺮات أو إﻳﺼﺎﻻت أو
ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ أو أواﻣﺮ ﺧﺪﻣﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣـﺮور أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑ���ﺮض إﺛﺒﺎت ﺣﻖ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﺻﻔﺔ أو ﻣﻨﺢ إذن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒـﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.500إﻟﻰ 15.000دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ:
(1ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
(2ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ
آﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
اﻟﻤﺎدة : 223آﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 222أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﻮاء ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺈﻗﺮارات آﺎذﺑﺔ أو ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل اﺳﻢ آﺎذب أو ﺻﻔﺔ آﺎذﺑﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺷﻬﺎدات أو إﻗﺮارات آـﺎذﺑﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر.
66
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents