‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 319‬وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤـﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 314‬إﻟﻰ ‪.317‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 320‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤـﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬـﺮ وﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪:‬‬ ‫‪ (1‬آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض أﺑﻮﻳﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﻔﻠﻬﻤﺎ اﻟﻤﻮﻟﻮد أو اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻟﺪ وذﻟﻚ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫‪ (2‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ أو ﻣﻦ أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪان ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻦ ﻃﻔﻠﻬﻤـﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻟﺪ أو ﺷﺮع‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ وآﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ وﺷﺮع ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ (3‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم وﺳﺎﻃﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪة أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 320‬ﻣﻜ ﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﺗﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 60‬ﻣﻜ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪314‬‬ ‫)اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 3‬و‪ (4‬و‪) 315‬اﻟﻔﻘﺮات ‪ 3‬و‪ 4‬و‪ (5‬و‪) 316‬اﻟﻔﻘﺮة‪ (4‬و‪) 317‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 4‬و‪ (5‬و‪ 318‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 321‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪1.000.000‬دج‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﺪا ﻃﻔﻼ‪ ،‬أو أﺧﻔﺎﻩ‪ ،‬أو اﺳﺘﺒﺪل ﻃﻔﻼ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ أو ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ وﻟ ﺪ‬ ‫ﻻﻣﺮأة ﻟﻢ ﺗﻀﻊ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟ ﻢ ﻳﺜﺒ ﺖ أن اﻟﻄﻔ ﻞ ﻗ ﺪ وﻟ ﺪ ﺣﻴ ﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ��ﻟﺤ ﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ )‪ (1‬إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات وﻏﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 100.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫وإذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ )‪ (1‬إﻟ ﻰ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 10.000‬دج إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 20.000‬دج‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻗﺪم ﻓﻌﻼ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻻﻣﺮأة ﻷم ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻼ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺧﺘﻴ ﺎري أو إهﻤ ﺎل ﻣ ﻦ واﻟﺪﻳ ﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺎﻗ ﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات أﻋﻼﻩ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 18‬ﻣﻜ ﺮر‪ ،‬وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪(2).‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(23.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(23.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (324.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﺪا ﻃﻔﻼ أو أﺧﻔﺎﻩ أو اﺳﺘﺒﺪل ﻃﻔﻼ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ أو ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻻﻣﺮأة‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻀﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ وﻟﺪ ﺣﻴﺎ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻗﺪم ﻓﻌﻼ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻻﻣﺮأة ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻼ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎري أو إهﻤﺎل ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺮم ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3066.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ..." :‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻻﻣﺮأة‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ...":‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻣﺮأة‪"...‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪...":‬ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪...":‬ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ��"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﺪا ﻃﻔﻼ أو أﺧﻔﺎﻩ أو ﺧﺒﺄﻩ أو اﺳﺘﺒﺪل ﻃﻔﻼ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ أو ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻻﻣﺮأة ﻟﻢ ﺗﻀﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﻌﺬر‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ وﻟﺪ ﺣﻴﺎ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪90‬‬