‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-32‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ان ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﺪ واﺳﺘﺮداد اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺴﺪد ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﺒﺪال‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 28‬و‪ 29‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺻﻼﺣﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-33‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء اﯾﺔ ﺗﺼﻠﯿﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ان ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﻄﯿﺎ ودون‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ وﻣﺪة ﻋﺮﺿﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ‪ ،‬ان ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرﻫﺎ‪ ،‬اﻟﻘﻄﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ وﺛﻤﻨﻬﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ ﺟﺪﯾﺪة أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﺠﺪدة‪.‬‬ ‫ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ���ﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﺗﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﺻﻼﺣﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺟﺮى اﺻﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ​-34‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ -‬ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-35‬ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺻﺤﺘﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺷﺮوط‬ ‫ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-36‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ان ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-37‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ أو ﻣﺤﺘﺮف ان ﯾﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺧﻄﯿﺎ وﺑﻮﺿﻮح‪ ،‬اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻋﻠﯿﻪ ان ﯾﻨﺒﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫ﺟﺮى اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬