‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ﯾﻌﯿﻨﻪ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻛﺎﻻت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻌﯿﻨﻪ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻛﺎﻻت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﯾﻌﯿﻨﻬﻤﺎ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﺟﻤﻌﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﺻﻮﻻ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﺪﻋﻮ اﯾﺔ ادارة أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول‬ ‫اﻻﻋﻤﺎل ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -61‬ﯾﺘﻮﻟﻰ «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ» ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻵﯾﻠﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫دﻋﻢ دور اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻋﻼﻣﻪ وارﺷﺎده وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻗﺘﺮاح ﺗﺤﺪد اﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -62‬ﯾﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ» ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -63‬ﺗﻠﻐﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ /4/‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻔﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 6821‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪) 28/12/1973‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎم وﻣﻼﻛﺎت وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة(‪ ،‬وﺗﻨﺸﺄ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة «ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ»‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪-64‬‬ ‫‪​ ​(1‬ﯾﻠﻐﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 6821‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪) 28/12/1973‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎم‬ ‫وﻣﻼﻛﺎت وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة( وﯾﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(8‬اﻟﺠﺪﯾﺪة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪:‬‬