‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -79‬ﺗﺤﺪد‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ اﻻﺟﺮاء اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ واﻟﻄﺮق‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ وﺣﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﻌﯿﻨﺎت‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺧﺬ ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -80‬اذا ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺶ أو ﺗﻘﻠﯿﺪ أو ان اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪،‬‬ ‫وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻋﻼم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم ﺗﻠﻲ ﺗﺒﻠﻐﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ‪ .‬وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺮف‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اذا اﻇﻬﺮت اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه وﺟﻮد ﻏﺶ أو ﺗﻘﻠﯿﺪ أو ان اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻻدارة ﺿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ واﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ «ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ» ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ اﯾﺎم ﺗﻠﻲ ورود ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -81‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ‬ ‫ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أم‬ ‫اﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -82‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻣﺤﺘﺮف أو ﻣﺼَﻨﻊ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أو‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 97‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰاع ﺗﻔﻮق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻻﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺰاع ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫اوﻻً ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬