‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‪ ،‬رﺋﯿﺴﺎ وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺆﻟﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮف أو ٍ‬ ‫ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪ ،‬وﻟﺤﯿﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح‬ ‫ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﯾﻌﯿﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺼﺪر ً‬ ‫اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮف أو ٍ‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﯾﻌﯿّﻦ اﻟﻘﻀﺎة رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺼﺪر ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬وﯾﻌﯿّﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ً‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أو اﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 98‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺆﻟﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮف أو ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‪ ،‬رﺋﯿﺴﺎ وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫واﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ‪ ،‬وﻟﺤﯿﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه‪ ،‬ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮف أو ﻗﺎض‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﯾﻌﯿﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎة رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ‪ ،‬وﯾﻌﯿﻦ اﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -98‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮف‬ ‫وﻣﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻣﺼﻨﻊ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أو ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺰاع وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ان اﻋﻤﺎل اﺣﺪ اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﻪ اﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻟﯿﺤﯿﻠﻪ ﺑﺪوره‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﺎوى‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻧﺰاﻋﺎ ﺗﻘﻞ ﻗﯿﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 83‬وﻣﺎ ﯾﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -99‬ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﻄﻮع‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪-100‬‬ ‫​ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت دون اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -101‬ﺗﺘﺒﻊ اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬