‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ان ﯾﺤﺪد ﺧﻄﯿﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم أي ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 50‬و‪ 58‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 118‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -119‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ‬ ‫اﺣﻜﺎم أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ‪ 10‬و‪ 25‬و‪ 52‬و‪ 53‬و‪ 54‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -120‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ‬ ‫اﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬و‪ 19‬و‪ 20‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫* ﺗﻠﻐﻰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 120‬ﻋﺒﺎرة »‪ 7‬و‪ «25‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪*15/4/2014‬‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -121‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‪ ،‬وﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 121‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻒ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -122‬ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻠﻪ أو ﺧﻼﺻﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‪ .‬وﻟﻬﺎ‬ ‫أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻠﺼﻖ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرس ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼّﻨﻊ أو ﻣﻘﺪم‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 122‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻨﺸﺮ ﺧﻼﺻﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‪ .‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﻘﻀﻲ‬ ‫ﺑﻠﺼﻖ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺑﻮاب اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرس ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬