‫ﻋﺮﺽﺖ وﻟﻢ یﻘﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن زال آﺬﻟﻚ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-39-‬‬ ‫ﻼ ﻓﻴﻬ‪ѧ‬ﺎ أو‬ ‫أ – یﻀﻊ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘ‪ѧ‬ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤ‪ѧ‬ﺎ ﻻ یﺘ‪ѧ‬ﻀﻤﻦ ﺗﻌ‪ѧ‬ﺪی ً‬ ‫ﻼ ﻟﻬ‪ѧѧ‬ﺎ أو إﻋﻔ‪ѧѧ‬ﺎء ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ ﺗﻨﻔﻴ‪ѧѧ‬ﺬهﺎ‪ ،‬ویﺠ‪ѧѧ‬ﻮز أن یﻌ‪ѧѧ‬ﻴﻦ اﻟﻘ‪ѧѧ‬ﺎﻧﻮن أداة أدﻧ‪ѧѧ‬ﻰ ﻣ‪ѧѧ‬ﻦ اﻟﻤﺮﺳ‪ѧѧ‬ﻮم‬ ‫ﺗﻌﻄ ‪ѧ‬ﻴ ً‬ ‫ﻹﺹﺪار اﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﻀﻊ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ‪ ،‬ﻟﻮاﺉﺢ اﻟ‪ѧ‬ﻀﺒﻂ واﻟﻠ‪ѧ‬ﻮاﺉﺢ اﻟﻼزﻣ‪ѧ‬ﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴ‪ѧ‬ﺐ اﻟﻤ‪ѧ‬ﺼﺎﻟﺢ واﻹدارات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ یﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-40-‬‬ ‫یُﻌﻴﱢﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮیﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ویﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺹﺒﻬﻢ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺪود واﻷوﺽﺎع اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪،‬‬ ‫ویﻘﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪیﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-41-‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﻌﻔﻮ‪ ،‬ﺑﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو یﺨﻔﻀﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ یﻜﻮن إﻻ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺉﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻔﻮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة –‪–42‬‬ ‫أ – یﺼﺪر اﻟﻤﻠﻚ اﻷواﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب – یﺪﻋﻮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ‪ ،‬ویﻔﺘﺘﺢ دوْر اﻻﻧﻌﻘﺎد‪،‬‬ ‫ویﻔﻀﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻞ ‪ ،‬وﻻ یﺠﻮز ﺣﻞ‬ ‫‪18‬‬