‫ﻣﺎدة ‪-12-‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺤﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺽﺮار اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدیﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-13-‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ‪ ،‬ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ویﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ‪،‬وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻋﺪاﻟﺔ ﺵﺮوﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﺟ‪ѧѧ‬ـ – ﻻ یﺠ‪ѧѧ‬ﻮز ﻓ‪ѧѧ‬ﺮض ﻋﻤ‪ѧѧ‬ﻞ إﺟﺒ‪ѧѧ‬ﺎري ﻋﻠ‪ѧѧ‬ﻰ أﺣ‪ѧѧ‬ﺪ إﻻ ﻓ‪ѧѧ‬ﻲ اﻷﺣ‪ѧѧ‬ﻮال اﻟﺘ‪ѧѧ‬ﻲ یﻌﻴﻨﻬ‪ѧѧ‬ﺎ اﻟﻘ‪ѧѧ‬ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻀﺮورة ﻗﻮﻣﻴﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺉﻲ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ‪ѧ‬ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل وأﺹﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-14-‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻻدﺧﺎر‪ ،‬وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺉﺘﻤﺎن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-15-‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻀﺮاﺉﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وأداؤهﺎ واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻋﻔ‪ѧ‬ﺎء اﻟ‪ѧ‬ﺪﺧﻮل اﻟ‪ѧ‬ﺼﻐﻴﺮة ﻣ‪ѧ‬ﻦ اﻟ‪ѧ‬ﻀﺮاﺉﺐ ﺑﻤ‪ѧ‬ﺎ یﻜﻔ‪ѧ‬ﻞ ﻋ‪ѧ‬ﺪم اﻟﻤ‪ѧ‬ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤ‪ѧ‬ﺪ‬ ‫اﻷدﻧـﻰ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫‪8‬‬