‫ اﻟﻤﺪاﺧﻴ��� اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛‬‫ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺮآﺰي؛‬‫ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺرﺟﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وآﺬا اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺄذون‬‫ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ؛‬ ‫ اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛‬‫ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ؛‬‫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ‪.‬‬‫‪ ‐ 2‬ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت‪:‬‬ ‫‐ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛‬ ‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت؛‬‫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ رهﻦ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻜﺘﺐ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺷﻐﺎل و‬ ‫اﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﻨﻘﻞ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫واﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺎدرة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 23‬ﻣﻦ ﺷﻮال ‪28) 1367‬‬ ‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ (1948‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮهﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬أﻋﻼﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﺤﻞ أي ﺗﻘﻴﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ؛‬