‫في االمتثال في عملية التقييم ال ّ‬ ‫شامل؛ (‪ )ii‬عدم وجود حماية متينة لألفراد ض ّد التدخل غير المتناسب؛ و (‪ )iii‬ضرورة‬ ‫إدراج تعريف لهذه الضمانات في القانون المحلي‪ ،‬بينما ال توجد أيّ معايير أو قيود دنيا في هذا الصدد‪ .‬واشار القضاة‬ ‫ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك أيضا إلى أن تعريف "األمن الوطني" الذي قدمه المفوض المعني بالتنصت على‬ ‫االتصاالت فضفاض للغاية؛ لذلك‪ ،‬فهو لم يستوف معيار إمكانية التو ّقع [الفقرة ‪.]14‬‬ ‫الراي المؤ ّيد جزئ ًّيا والمعارض جزئ ًّيا للقاضي بينتو دي ألبوكايرك‬ ‫ّ‬ ‫لم يوافق القاضي بينتو دي ألبوكارك على استنتاج األغلبية بعدم وجود انتهاك للمادتين ‪ 8‬و‪ 10‬فيما يتعلق بنظام تبادل‬ ‫المعلومات االستخباراتية‪ ،‬أي التنصّت الجماعي الذي تقوم به وكالة األمن الوطني من خالل برنامجي ‪PRISM‬‬ ‫و‪ .Upstream‬استند القاضي بينتو دي ألبوكارك في رأيه‪ ،‬من ضمن عناصر أخرى‪ ،‬إلى مدى عدم فعالية برامج‬ ‫شاملة في منع األعمال اإلرهابية وقال إن برامج المراقبة ال ّ‬ ‫المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة تشكل عبئا غير ضروري على األفراد وقيودا‬ ‫غير متناسبة على الحق في الخصوصية وحرية التعبير‪ .‬لذلك يعتبر أ ّنه من األفضل بال ّنسبة إلى ال ّدول ّ‬ ‫الطرف اال ّتفاقيّة‬ ‫أن تستثمر مواردها في سبل أخرى لحماية األمن الوطني‪.‬‬ ‫كما احت ّج القاضي بينتو دي ألبوكارك بأن المحكمة ليست لديها جميع األدلة والمعلومات الالزمة لمعالجة القضية قيد‬ ‫النظر كما ينبغي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬لم تشرح الحكومة للمحكمة نطاق وامتداد المحددات والكلمات المفاتيح المستخدمة‬ ‫في البحث ��ن المعلومات السرية‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬اعتبر القاضي بينتو دي ألبوكارك أن المحكمة فوتت فرصة ثمينة‬ ‫لتضبط بوضوح الظروف التي يمكن فيها التنصّت على االتصاالت الخاصة‪ .‬لكن‪ ،‬عندما لم تنظر المحكمة في هذه‬ ‫المسألة فهي قد سمحت بإسناد هذه المهمة إلى أطراف اال ّتفاقيّة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهو يرى أن المحكمة ال يمكن أن تتوقع من‬ ‫الحكومة أن تدرج ضمانات قانونية واسعة وتعريفا واضحا لألسس التي يمكن اعتمادها لإلذن باالعتراض الجماعي‪ ،‬بما‬ ‫أنّ المحكمة ال تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها‪.‬‬ ‫أشار القاضي بينتو دي ألبوكارك‪ ،‬في رأيه المؤيد جزئيا والمعارض جزئيا‪ ،‬إلى أن المحاكم العادية ينبغي أن تكون‬ ‫مختصة باإلشراف على التنصّت على اال ّتصاالت الخاصة في جميع عمليّات المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة‪ .‬وقال بال ّتحديد‪ " :‬ينبغي أن‬ ‫يمتد األمر القضائي ليشمل اإلذن بمراقبة االتصاالت أو بيانات االتصاالت ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك البيانات السرية‬ ‫والمميزة‪ ،‬باستثناء الحاالت العاجلة عندما ال يكون القاضي المختص متاحا على الفور‪ ،‬حيث يجوز الحصول على إذن‬ ‫من المدعي العام‪ ،‬على أن يحصل االذن الحقا على موافقة القاضي المختص"‪[ .‬الفقرة ‪.]24‬‬